| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة العادلة، وأسباب اختيار الموضوع عند توافر الأدلة الكافية لمحاكمة المتهم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لتجري محاكمته على وفق الأصول المحددة قانونا إذ تبدأ مرحلة جديدة ومكملة لمرحلة التحقيق الابتدائي تتخذ فيها مجموعة من الإجراءات، ولهذا لابد أن يحاط المتهم فيها بجملة من الضمانات المتعلقة بسلامة جسمه أثناء هذه الإجراءات وهذا ما سنبينه في هذا المبحث والذي سنقسمه على مطالب. وتتمثل مشكلة الدراسة في أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة حرجة بالنسبة للمتهم، وان إطالة أمد المحاكمة حتى وان أسفرت عن إدانته فإنها لا تتفق ومقتضيات العدالة بالنظر لما تتضمنه على الحريات الشخصية، ولضمان عدالة الإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة (سلطة التحقيق، المحكمة المختصة)، لابد من توافر الضمانات القانونية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ولاسيما بالنسبة للمتهم الذي يعد الطرف الأضعف في الدعوى الجنائية المقدمة للمحكمة. وتكمن أهمية الدراسة في ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة العادلة واستقلال القضاء وحصانته بوصفهما ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. وتتضح أهمية استقلال القضاء فى مباشرة الإجراءات الجنائية حيث يكون المساس بالحريات والحقوق الشخصية أمرا متاحا لتحقيق المصلحة العامة، وذلك من خلال محاكمة منصفة تنتهي إلى توقيع الجزاء الملائم للفعل الذى أضر بالمصلحة العامة أو الخاصة، هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة العادلة الواردة في القانون السوداني مع تلك الواردة بقوانين الدول والاتفاقيات الدولية والتي تقوم أنظمتها على حماية الحريات وحقوق الإنسان، وإبراز أوجه التشابه والاختلاف بين قوانين هذه الدول من ناحية، وبين القانون السوداني من ناحية أخرى. اتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي الاستقرائي في أثناء كتابتي هذه الدراسة. توصلت الدراسة الي أهم النتائج وهي: أقر النظام الإسلامي ضمانة علانية الجلسات وواجب إبلاغ العامة بزمن ومكان انعقاد هيئة الحكم بما يحفظ حقوق الآخرين وبما يضمن للمتهم حقه في المحاكمة العادلة. وصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات وهي: إعطاء المتهم الوقت الكافي لإعداد دفاعه والاتصال بالمحامي ليختاره بنفسه وتقييد الأدلة التي تقام ضده وخاصة عند القطيعة القضائية. ويجب مراعاة حقوق المتهم كاملة من استجواب الشهود ومنحه فرصة كافية للدفاع عنه نفسه. ضرورة تقديم الضمانات التي يقر بها التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية.
|
