ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الفساد في المجتمع الصومالي : دراسة تحليلية لعوامل ومظاهر الفساد في محافظة بنادر

المؤلف الرئيسي: مؤمن، عبدالوھاب علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: التوم، صديق عطا المنان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 242
رقم MD: 845241
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

302

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة ظاهرة الفساد في المجتمع الصومالي بهدف التعرف على مظاهر وأنماط الفساد في محافظة بنادر والكشف عن حجم الفساد فيها، والقطاع الأكثر فسادا في المحافظة، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنظيمية التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة الفساد في محافظة بنادر، والآثار المترتبة عليه، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واعتمد على الاستبانة كأداة رئيسة إلى جانب الملاحظة والمقابلة غير المقننة، وطبقت الدراسة على عينة عشوائية بلغت (176) عينة من محافظة بنادر(العاصمة مقديشو) من العاملين في القطاعين العام والخاص وبعض المستفيدين منهما. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الفساد في الصومال منتشر في كلا القطاعين العام والخاص، وأن الفساد السياسي يأتي في المرتبة الأولي من حيث أنواع الفساد المنتشر في الصومال، يليه الفساد المالي. كذلك أظهرت النتائج أن مظاهر الفساد في الصومال تتجلى في تفشي الرشوة، واستغلال المنصب العام، واستخدام الواسطة للحصول على وظيفة، والاختلاس أو الاستيلاء على الممتلكات العامة، استغلال المال العام، والواسطة، والاستيلاء على المعونات والمساعدات الخارجية. وعلى ضوء النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة الإصلاح السياسي والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة عند تعيين الموظفين والوزراء والمديرين العموميين وبغض النظر عن الانتماء السياسي والحركي والقبلي، إضافة إلى أهمية اعتماد مبدأ إقرار إبراء الذمة، بحيث يلزم كل شخص منتخبا كان أو معينا، ويمارس مسئولية عمومية أن يقدم تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حوزته بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمجرد تسلمه لمهامه، كما أوصت الدراسة بأهمية إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تمتلك صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانيات الكافية وينتقى لها أكفأ وأفضل العناصر، كما أكدت الدراسة على ضرورة إصدار تشريع خاص يتم بمقتضاه تجريم مختلف مظاهر الفساد في البلاد.