ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق الأمة في اختيار الحاكم ومحاسبته في الفقه والقانون: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: إدريس، محمد سعيد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المكي، محمود مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 277
رقم MD: 845264
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

176

حفظ في:
LEADER 04425nam a22003257a 4500
001 1476054
041 |a ara 
100 |9 71141  |a إدريس، محمد سعيد علي  |e مؤلف 
245 |a حق الأمة في اختيار الحاكم ومحاسبته في الفقه والقانون: دراسة مقارنة 
260 |a أم درمان  |c 2017  |m 1438 
300 |a 1 - 277 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة أم درمان الاسلامية  |f معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي  |g السودان  |o 2371 
520 |a تناول هذا البحث حق الأمة في اختيار الحاكم ومحاسبته من خلال الفقه الإسلامي والقانون، وهدف البحث إلى بيان مفهوم حق الأمة في اختيار الحاكم من حيث وروده في الفقه الإسلامي والدساتير، وبيان طرق اختيار الحاكم والشروط الواجب توفرها فيه، وواجباته وحقوقه، ومدة ولاية الحاكم، وكيفية مراقبة الحاكم ومحاسبته، وآليات ذلك وإجراءاته، وبيان كيفية عزل الحاكم وطرقه وأسبابه، وإجراء المقارنة لمعرفة الفرق أو التلازم. وترجع أهمية البحث في أن موضوع حق الأمة في اختيار من يحكمها من القضايا المهمة التي تحتاج إلى تبيان من خلال البحث في الفقه الإسلامي، وكذلك الدساتير، واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن، وخلص البحث في خاتمته إلى نتائج من أهمها: 1/‏ الأمة هي صاحبة الحق في اختيار الحاكم، وهي الأصل في ذلك، ويكون اختيارها برضائها من غير إكراه ولا إجبار، وأي اختيار لا يتم عبر الأمة يعتبر افتئات على حقها ويكون باطلا. وأنه لا شرعية لحاكم من دون اختيار المحكومين له. 2/ الشورى هي الأداة التي بموجبها تختار الأمة قيادتها ودستورها، والشورى ليست فضيلة بل واجب على الحاكم وأصل من أصول الحكم الرشيد، وترك الشورى من الحاكم مدعاة لعزله، وللأمة أن تعتمد من الصيغ الجديدة ما يكفل لها هذا الحق، مع مراعاة القواعد الكلية للشريعة ومقاصدها المعتبرة التي تحقق ذلك وتتوافق مع الواقع. 3/ التغلب -أو الانقلاب بالمفهوم الحاضر-لا يعتبر من الطرق والوسائل المشروعة لاختيار الحاكم، وإنما يتم التعامل معه بحكم واقعه وضرورته وليس شرعيته. ذلك لأن الحكم عقد مراضاة واختيار، والتغلب إكراه لا اختيار ولا رضاء فيه. كما توصل إلى توصيات من أهمها: ‎١/‏ اشتراط الحصول على مؤهل علمي كشرط من شروط الترشح للرئاسة. 2/ لابد من إقرار المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية وذلك بالنص عليها في الدستور. 
653 |a الملوك والحكام  |a القوانين والتشريعات  |a محاسبة الحكام  |a الفقه الإسلامي  |a الحقوق والواجبات  |a المجتمع والدولة 
700 |a المكي، محمود مصطفى  |g El Makki, Mahmoud Mustafa  |e مشرف  |9 170514 
856 |u 9818-003-006-2371-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-003-006-2371-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-003-006-2371-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-003-006-2371-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-003-006-2371-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-003-006-2371-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-003-006-2371-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-003-006-2371-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9818-003-006-2371-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9818-003-006-2371-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-003-006-2371-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 845264  |d 845264