ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التشبيك الالكتروني في مؤسسات النيابة العامه : دراسة حالة – النيابه العامة (السودان - قطر)

المؤلف الرئيسي: الحسن، عثمان محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عثمان، سيف الدين فتوح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 100
رقم MD: 845356
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

391

حفظ في:
المستخلص: قمت في بحثي هذا بدراسة الطرق والمناهج العلمية القياسية المستخدمة في عملية التحول للحكومة الإلكترونية، آخذا النيابة العامة نموذجا لدراستي، وقد وجدت الكثير من المشاكل والصعوبات التي تواجه المراجعين لدوائر النيابة العامة سواء من الجمهور أو المحامين في متابعة الدعاوي الجنائية، والتي تدار ورقيا بالصورة التقليدية في عصر السرعة والإنترنت، مما يؤدي إلى ضياع الوقت واستهلاك الموارد، وسهولة ضياع الأوراق وصعوبة استعادتها كذلك عدم وجود آلية لمتابعة الأخبار والنشرات القانونية، وصعوبة البحث عن السوابق الجنائية وأرشفتها وفق تصنيفات قياسية. وللأهمية الكبيرة للإنترنت وتوجه الدولة للحكومة الإلكترونية، ومحاولة مني لترسيخ مفاهيم الحوكمة الإلكترونية ولحل المشاكل السابق ذكرها قمت بإنشاء موقع إلكتروني للنيابة العامة، يساعد في تقديم خدماتها بصورة مبسطة وعملية وفقا لأحدث المعايير العالمية حيث يتيح الموقع إمكانية فتح الدعاوي وتتبعها بالإضافة لوجود الأخبار وإمكانية القيام بالبحث المتعدد المداخل في الموقع. ومن أجل الوصول لهذا الهدف، مستخدما أسلوب المنهج الوصفي لتحليل مسار الدعاوى الجنائية والمنهج العلمي التطبيقي لتنفيذ نموذج النيابة العامة لجمهورية السودان، مستعينا في ذلك بعدد من المصادر والمقابلات للحصول على معلومات أكثر مهنية ودقة عن مجال البحث، وعليه توصلت إلى عدد من النتائج كان أهمها تصميم الموقع الإلكتروني للنيابة العامة. وقد استخدمت أحدث الأدوات في إنشاء الموقع مثل برنامج الدريم ويفر وذلك لسهولة إنشاء الصفحات به وربطها مع قواعد البيانات. وقد ختمت البحث بعدة توصيات من أهمها ضرورة تبني الدولة الفكرة ومحاولة الوصول بها إلى مستوى متقدم، والبدء في استخدام الموقع وتطبيقه في إدارة النيابة العامة.