الجزاءات المالية في القانون الجنائي السوداني: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | حسن، رباب عبدالعزيز محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | محمد، الصديق أحمد عثمان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 168 |
| رقم MD: | 845951 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
65
| المستخلص: |
يقوم هذا البحث الموسوم بـ "الجزاءات المالية في القانون الجنائي السوداني دراسة مقارنة" على بيان الجزاءات المالية في الفقه الإسلامي وفي القانون السوداني، فقد شرع الله الجزاء ردعا للمنحرفين عن أوامره والمرتكبين لنواهيه وجعله الله مختلفا بحسب نوع الجرم، ويهدف البحث إلى تحديد صور العقوبات التي يكون المال أساس فيها، وتفصيل كل عقوبة على حدة وآراء الفقهاء وأقوالهم بشأن أنواع الجزاء من حدود وقصاص وتعزير، سعيا وراء تحقيق مصلحة أعلى، وهي تطبيق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وقسم البحث إلى ثلاثة فصول تناول الفصل الأول منها تعريف الجزاءات المالية في اللغة والاصطلاح الفقهي والقانون، وتناول الفصل الثاني: أنواع الجزاءات المالية، متمثلة في الغرامة والمصادرة، والتعويض، والإبادة وإغلاق المحل، بينما تناول الفصل الثالث: عناصر وخصائص وأهداف العقوبة، وقد سلكت الباحثة المنهج الاستقرائي التحليلي مدعما بالمقارن والتاريخي، وفي خاتمة البحث توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج منها أن العقوبات في الشريعة الإسلامية متنوعة وهي العقوبات المقررة من حدود وقصاص، وعقوبات غير مقدرة وهي التعاذير والعقوبات المالية، وهي عقوبات تتناسب النفس البشرية مما يساعد في تطبيق العقاب ولتكون العقوبة للمجرم المناسب، لأن الشريعة تترك تحديد العقوبة للقاضي من حيث الشده حسب كل حالة وظروف كل جريمة وحالة المجرم نفسه، وأن العقوبة المالية هي إيلام ينزل بالجاني في ماله باعتباره أذى ولكنه ليس مقصودا لذاته فقط وإنما لما يحققه من أهداف مثل حماية المجتمع وإصلاح الفرد وتهذيبه، وأوصي البحث بضرورة فرض جزاءات مالية رادعة في المخالفات المرتكبة ضد الآداب العامة والنفسية حسب خطورتها ومقدار الضرر الناتج عنها ومراقبة الحكومات لسير العقوبات المفروضة، وأنه يتعين على الدول المعاصرة أن تبذل قصارى جهدها لرسم السياسة العامة للجزاءات المالية المتنوعة والمتجددة ولذلك أوصى باهتمام السودان بتنظيم الجزاءات المالية وفقا للقانون. |
|---|
عناصر مشابهة
-
بطلان إجراءات التحري في قانون الإجراءات الجنائية السوداني والفلسطيني: دراسة مقارنة
بواسطة: ناجي، بهاء نايف حمد منشور: (2014) -
الجزاءات المالية في العقد الإداري : دراسة مقارنة بين التشريعين العراقي والأردني
بواسطة: الدليمي، فارس مخلف خلف منشور: (2016) -
البطلان الإجرائي في قانون المسطرة الجنائية: دراسة عملية
بواسطة: بيرام، سعيد منشور: (2021) -
الخطأ في الحكم الجنائي وآثاره: دراسة مقارنة
بواسطة: أبكر، محمد آدم أحمد منشور: (2019) -
سلطة الإدارة في فرض الجزاءات المالية والضاغطة في العقود الإدارية: دراسة مقارنة "فرنسا - مصر - سورية"
بواسطة: القزاز، ضرار منشور: (2017)
