المؤلف الرئيسي: | الخليفة، نسيبة عبدالواحد محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | ابن عوف، طارق حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 353 |
رقم MD: | 845957 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة أولا "تأصيل لظاهرة التلوث البيئي في الشريعة الإسلامية، وتجميع اللوائح القانونية للتلوث البيئي في هذه الدراسة لإضافة مادة قانونية، تدرس ظاهرة التلوث البيئي، إضافة إلى إبراز الجهود التي بذلت للحد من ظاهرة التلوث البيئي. وتوصي الدراسة بضرورة تفعيل النصوص القانونية بشقيها الوطني والدولي المتعلقة بالتلوث البيئي وكذلك مراعاة التجديد والتنوع في وسائل مكافحة التلوث لمواكبة الآثار السالبة للظاهرة وضرورة وجود جهة قانونية أو سلطة قانونية تردع كل من يعتدي على البيئة وزيادة البحوث العلمية في مادة التلوث البيئي وتشجيع الباحثين في هذا المجال. وخلصت الدارسة إلى بعض النتائج -: 1-تلعب التدابير القانونية دورا "فاعلا" في الحد من ظاهرة التلوث البيئي. 2-تسهم التدابير القانونية في معالجة مشكلة التلوث البيئي في ولاية الخرطوم. 3-يمكن التنسيق بين وازرة البيئة والموارد المائية والمجلس الأعلى للبيئة لتحقيق أهداف الوعي البيئي بما يتفق مع الأهداف السياسية البيئية للدولة. 4-تسهم تدابير التلوث البيئي في تطوير المجتمع والمحافظة عليه. 5-تساعد التدابير القانونية القائمين على الأمر البيئي بوضع خطط استراتيجية للحد من ظاهرة التلوث في المجتمع. 6-أثبتت الدراسة أن التلوث البيئي قضية قانونية من خلال تجميع اللوائح القانونية بشقيها الوطني والدولي ومناقشة الظاهرة من منظور فقهي مقارن. 7-هناك العديد من التدابير القانونية غير المفعلة تحول دون تحقيق أهداف الردع البيئي. 8-أصلت الدراسة لظاهرة التلوث البيئي في الفقه الإسلامي وتطرق الشريعة الإسلامية له من خلال مواضع عديدة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وتعامل الفرد المسلم وتقويم سلوكه البيئي باعتبار أن الدين الإسلامي منهجا "شاملا" صالحا" لكل زمان ومكان. 9-أبرزت الدراسة أن هناك تدابير وطنية وجهود دولية بذلت للحد من ظاهرة التلوث البيئي. 10-ضعف التنسيق بين قطاعات البيئة ووزارة البيئة ووزارة العدل في القوانين البيئية. 11-ضعف الإسهامات الشعبية والمجتمعية، خاصة جهود الوعي البيئي والتوعية الذاتي. 12-انحصار الاهتمام في القضايا البيئية، في طبقة المثقفين دون شرائح المجتمع الأخرى. 13-عدم أشراك الجهاز الإعلامي في التوعية بالتلوث وتوضيح التدابير القانونية له. |
---|