ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الفقهية والقانونية لحوادث المرور والآثار المترتبة عليها: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: أحمد، مريم سيد أحمد وراق سيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، وليد عبدالعاطي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 227
رقم MD: 845964
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

142

حفظ في:
المستخلص: أن موضوع البحث حسب رؤية الباحث أمر هام وجدير بالبحث، لأن حوادث المرور أصبحت مشكلة قومية لأنها تؤدي بحياة الآلاف من الأرواح في كل عام، وهذا بدوره يؤثر على الحياة الأمنية والاقتصادية للبلاد، وحل المشكلة ليس في يد جهة بعينها ولكن مرتبط بالوعي المروري والثقافة القانونية لدي جميع مستخدمي الطرق، فأحوج ما يكون إخضاع التشريعات المرورية السارية الآن لمزيد من البحث والمراجعة والتمحيص في كل جوانبها، فنرجو من المختصين في هذا المجال المزيد من البحوث والدراسات للخروج بنتيجة علمية وعملية تساعد في تأمين وسلامة مستخدمي الطرق من حوادث المرور وإزالة كابوس همومها من الناس، مع فتح آفاق جديدة لأبحاث جديدة إن شاء الله. وبعد عرض وتحليل ومناقشة إجراءات اختبار فروض هذه الدراسة يمكن للباحث أن يلخص ما توصلت إليها الدراسة من نتائج فيما يأتي: 1-أوضحت الدراسة أن مخالفات القيادة بإهمال وجرائم القيادة بطيش وجرائم القيادة وتحت تأثير الخمر أو المخدر هي أكثر المخالفات والجرائم المرورية التي تؤدي إلى الحوادث المرورية. 2-عدم توفر الضمانات الصحية والقانونية لحماية منفذي قواعد تنظيم المرور بالطرق العامة حتى يؤدوا واجبهم بالصورة المرضية. 3-اختزال التشريعات لكثير من الوقائع التي تشكل مخالفات مرورية في مواد محددة مما يصعب من فهم مدلول هذه المواد عند التطبيق. 4-العقوبات الإدارية التي منحها المشرع للسلطة المرخصة في حالة ارتكاب بعض المخالفات والجرائم المرورية وسلطة اتخاذ التدابير الوقائية لإزالة بعض المخالفات لحماية المجتمع من خطرها وتأثيرها على السلامة المرورية جاءت مختصرة وغير كافية ولم تفصل في الإجراءات التطبيقية. استنادا على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، واعتمادا على الدراسة الميدانية التي قامت بها الباحثة يوصي بالآتي: 1-ضرورة إقامة مشروعات الأمان المرورية ضد حوادث المرور، للحد من الحوادث المرورية. 2-إدخال نظام التقنيات الحديثة في عملية ضبط المخالفات المرورية وتكثيف الرقابة في المواقع المرورية الحرجة. 3-تكثيف الرقابة في المواقع المرورية التي يكثر فيها ارتكاب المخالفات والجرائم التي تتسبب في الحوادث مثل ارتكاب المخالفات والجرائم التي تتسبب في الحوادث مثل القيادة بإهمال، والقيادة بطيش وبسرعة، والقيادة تحت تأثير الخمر أو المخدر، وإتباع آليات فعالة لرصد وضبط مثل هذه المخالفات والجرائم المرورية قبل أن تتسبب في الحوادث. 4-إنشاء مدارس حديثة لتأهيل وتثقيف الراغبين في الحصول على رخصة قيادة وإتباع أحدث الأساليب في تعليم القيادة الوقائية.

عناصر مشابهة