المؤلف الرئيسي: | أحمد، أماني بابكر محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | إبراهيم، أسامة الأمير (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 554 |
رقم MD: | 845977 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت في هذه الدراسة موضوعاً متعدد الوجوه والجوانب تتجاذبه عدة ميادين من ميادين المعرفة القانونية، لعل أبرزها الفقه الإسلامي وقواعد القانون الدولي وقواعد القانون الوطني، بالإضافة إلى القواعد الدستورية، التي تشكل ضمانات فعلية للأفراد في خصوص تسليم المتهمين. ووجدنا أن لموضوع تسليم المتهمين عبر الدول متفق فيما بينها حقوق المتهمين سواء كانوا في مراحل التسليم أو كانوا في أثناء المحاكمة أو في مراحل تنفيذ الحكم، كل ذلك ضمن إجراءات سابقة على استصدار أوامر القبض والتقديم والتحري كل ذلك في محاكمة عادلة ونزيهة تتجلى فيها براءة المتهم وتعويضه إذا كان بريئاً، ودرسنا كل ذلك من حيث الجريمة والعقوبة وآلية التسليم ووصلنا إلى المخرجات العلمية الآتية: أولا: النتائج 1-يصح الاستناد إلى العرف الدولي كأساس لتسليم المتهمين إذا لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، لخصوصية موضوع التسليم وارتباطه بسيادة الدولة الإسلامية. ۲- تسليم المجرمين في بعض الحالات يحقق الأهداف الشرعية منها: تحقيق العدالة، ورفع الظلم من خلال استعادة الحقوق والقضاء على الجريمة أو الحد منها ثانيا: التوصيات ١-لابد من إيجاد التوعية والتثقيف للقضاة والمحامين وكافة العاملين في سلك القضاة بأنه للاتفاقيات الدولية قوة القانون الوطني بمجرد المصادقة عليها. ۲- ضرورة العمل على نشر الاتفاقيات الدولية وخاصة المتعلقة منها بحقوق الإنسان والعمل على إدخالها في المناهج التعليمية والتوعية بشأنها وبشأن آلية تطبيقها في السودان. |
---|