ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط الشرعية للعمل والعمال والأجر في الاقتصاد الإسلامي

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: شحاتة، حسين حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: س46, ع550
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: شوال
الصفحات: 11 - 14
رقم MD: 846109
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال الضوابط الشرعية للعمل والعمال والأجر في الاقتصاد الإسلامي. وتتمثل هذه الضوابط في الإيمان بأن العمل الصالح ضرورة شرعية وحاجة حياتية، وحرمة من قعد عن العمل وهو قادر عليه، وحرمان العامل من أجره أو بخسه ظلم وفساد في الأرض، ووجوب تفاعل وتعاون المال والعمل لإنتاج الطيبات، ويجب أن يكون مجال العمل حلالاً طيباً حتى يكون الكسب الناتج منه حلالاً حتى يثاب العامل على كسبه وإنفاقه، كما تتضمن هذه الضوابط أنه لا يجوز أن يعطل العمل عن أداء الفرائض والواجبات، وحرمة إعفاء الزكاة لأي عامل عاطل قادر على العمل ولكنه يتكاسل. كما أشار المقال إلى مفهوم الأجر وضوابطه الشرعية في الاقتصاد الإسلامي، وأساسيات عقد العمل في الإسلام، كما وضح الفقهاء بعض الضوابط التي تحكم الأجر ومن أهمها، أن يعرف العامل أجره ويدون ويوثق ذلك بأي أسلوب أو وسيلة تجنباً للغرور والجهالة ولقد نهي رسول الله ﷺ عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وجاءت الخاتمة مشيرة إلى سلوكيات العامل وصاحب العمل في الاقتصاد الإسلامي ومنها، أساس الإنسانية بأن كل من العامل وصاحب العمل من خلق الله الذي كرمهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة