المصدر: | الإدارة |
---|---|
الناشر: | اتحاد جمعيات التنمية الإدارية |
المؤلف الرئيسي: | قطب، محمد سعودى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج54, ع1 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 14 - 17 |
رقم MD: | 846398 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض البحث رؤية مستقبلية حول الزيادات الدورية للمعاشات. وتناول الأساس القانوني لزيادة المعاشات في التشريع المصري؛ حيث يشمل نظام التأمين الاجتماعي المصري المطبق حالياً مجموعة من القوانين يمتد كل منها بالحماية التأمينية إلى قطاع من قطاعات المواطنين وبحيث أن تمثل مجموعة هذه القوانين شبكة الحماية التأمينية التي من المفترض حسب مسعي المشرع أن تمتد إلى جميع فئات الشعب المصري ومنها، قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. كما أشار البحث إلى التنظيم القانوني لزيادة المعاشات دورياً تكفل الدولة زيادة المعاشات دورياً، وتقييم النتائج المترتبة على الوضع القائم؛ حيث أدي الأسلوب الذي تقررت بموجبه المعاشات وذلك عن طريق حسابها على أساس نسبة مئوية من قيمة المعاش سواء في ذلك معاش الأجر الأساسي أو إجمالي قيمة المعاش إلى نتائج غير عادلة وغير مرغوبة بالمرة: حيث أدي ذلك إلى زيادة قيم المعاشات الكبيرة أصلا بقيم تزيد بكثير على تلك التي تزيد بها المعاشات صغيرة القيمة بل إنه في كثير من الأحيان تكون قيمة الزيادة السنوية لأحد المعاشات الكبيرة أكبر بكثير من قيمة إجمالي المعاش المستحق بزياداته لأحد أصحاب المعاشات الصغيرة وذلك على الرغم من أن الخزانة العامة للدولة أو صندوقي التأمين الاجتماعي هما من يتحملان قيم زيادة المعاشات السنوية ودون أي أعباء تلقي في هذا الشأن على جميع أصحاب المعاشات. كما تطرق البحث إلى الأهداف في المرحلة المقبلة مثل وضع تنظيم قانوني جديد للتأمين الاجتماعي يتضمن نصوصاً صريحة تقرر الزيادة الدورية للمعاشات على أن يتحمل الزيادة صندوقا التأمين الاجتماعي وما يستتبعه ذلك من تعديل لنسب الاشتراكات الممولة للنظام وبما من شأنه إيجاد تمويل لمواجهة أعباء تلك الزيادة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|