المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على التصرف في الأرضي خارج الزمام. فالتصرف في أملاك الدولة الخاصة إما أن يكون تصرفًا نهائيًا بالبيع أو أن يكون تصرفًا مؤقتًا بتحصيل إيجار أو مقابل انتفاع لمدة محددة أو لأجل مسمى وبإحدى الطرق الآتية، المزاد العلني-التخصيص-تقنين وضع اليد، ويمكن تعريف أملاك الدولة الخاصة بأنها الأملاك غير المخصصة لعمل من أعمال المنفعة العامة، ومنها، العقارات والأراضي المقيدة بالسجلات وخرائط أملاك الميري، والأراضي والعقارات التي تستغنى عنها الوزارات والمصالح التي لم تعد لازمة للمنفعة العامة، وهناك مجموعة من المشكلات التي تواجه السير في إجراءات التصرف ومنها، عدم التصرف وإحكام الرقابة من قبل المحافظة على الأراضي ولاية الهيئات ومنها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقًا لأحكام القانون 7 لسنة 1991. وقد استعرض المقال مجموعة من الآثار السلبية لهذه المشكلة، والتي نتج عنها مجموعة من النتائج، والتوصيات والمقترحات. وخلص المقال بالقول بان مشكلة التصرف في أراضي أملاك الدولة للأراضي خارج الزمام من أكثر المشكلات التي تعوق العمل وتلبية احتياجات المواطنين من الاستثمار في المحافظة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|