| المستخلص: |
الوقائع والتصرفات إما أن تكون منصوصا عليها أو لا، وإما أن تكون مبحوثة عند العلماء القدامي، أو تكون جديدة لم يكن العلماء السابقين فيها نظر، وفي كل هذه الأحوال فإن الخطاب الشرعي لديه القدرة علي استيعابها وإعطاء كل واقعة حكما مناسبا، لذا فإن مجال البحث عن أحكام لكل جديد منها يجب أن يتوجه أولا إلي الخطاب الشرعي إيمانا بخبر الله تعالي بكمال التشريع. ومجال الاستثمار في الخطاب الشرعي له جانبان: الجانب الأول: استثمار الخطاب: وذلك عن طريق صيغته ومنظومته، وعن طريق فحواه ومفهومه، وعن طريق علله ومقاصده. والجانب الثاني: تطبيق الأحكام الشرعية الناتجة عن الاستثمار: وذلك تنزيل الأحكام وتطبيقها علي الوقائع المعروضة بعناصرها وملابساتها وظروفها وهو ما يسمي بتحقيق المناط، وهو علي قسمين: تحقيق المناط العام، وتحقيق المناط الخاص. فالأحكام الشرعية لا توجد إلا في خطابات الشارع الحكيم ولا تؤخذ إلا منها، لما تحمله في طياتها من عوامل التطور، ومجال الاستثمار التي تختص بها عن غيرها من الخطابات.
Actions and incidents are either textualized or discussed by scholars in the past Others are new. Legislation speech includes each incident and form a suitable rule for it. Searching rules for any new incident is called legislation speech that implies legislator’s perfectness. Using legislation speech has two approaches: the first is the usage of the text, syntax, connotation, donotation, cause, and purpose. The second usage is applying legislative rules resulted from this usage and this is by carrying out these applications on current incidents circumstances. This is which is called achieving the purpose that is divided into general and particular. Legislation rules are found in legislator’s speech and taken from this speech as it is evolutionary and for this reason it's distinguished.
|
