ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المصالحة الجزائیة الجمركیة في قانون الجمارك الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Reconciliation in the Jordanian Customs Law
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الفايز، أكرم طراد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شديفات، صفوان محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 113 - 142
DOI: 10.35682/0789-009-003-005
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 846533
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The customs criminal reconciliation happens between the Minister of Finance or his authorized person and one or some or all of those responsible for the offense of smuggling or smuggling estoppel on the fall of the right of prosecution for this offense if the tariff issue in the possession of the Customs Department was referred to the Customs Court of First Instance, either if referred it will be dropped as long as there is no primitive rule, and so the effects of the legislature it has not expressly provided for, and the importance of this reconciliation is in favor of the state treasury and the community, judges and those involved in smuggling, which is in the end leads to the alternative that ends the conflict prematurely through financial penalty. This study highlights the true concept of reconciliation punitive customs, its characteristics, its nature, the legal effects of, and the attitude and behavior of the Jordanian legislator in the Customs Law on the reconciliation. This study also clarifies the shortcomings and deficiencies and imbalances of organizing such reconciliation and to provide the legislator with certain suggestions and proposals in this regard.

تعمل المصالحة الجزائية الجمركية التي تتم بين وزير المالية أو المفوض عنه واحد أو بعض أو كل المسؤولين عن جرم التهرب الحقيقي أو التهريب الحكمي على سقوط حق الملاحقة لهذا الجرم إذا كانت القضية الجمركية في حوزة دائرة الجمارك ولم تحال إلى محكمة الجمارك الابتدائية، أما إذا أحيلت فتعمل على إسقاط الدعوى الجزائية الجمركية طالما لم يصدر فيها حكم بدائي، وغير ذلك من آثار لم ينص المشرع عليها صراحة، وأهمية هذه المصالحة تصب في صالح خزينة الدولة والمجتمع والقضاة والمسؤولين عن التهريب، وهي لا تخرج عن كونها طبيعتها القانونية عبارة عن عمل قانوني بالمعنى الضيق ووسيلة بديلة لإنهاء النزاع مبتسراً وعقوبة مالية. تسلط الدراسة الضوء على المفهوم الحقيقي للمصالحة الجزائية الجمركية وخصائها وطبيعتها القانونية وآثارها القانونية، وموقف ومسلك المشرع الأردني في قانون الجمارك حول هذه المصالحة وبيان مواطن النقص والقصور والخلل الذي شاب تنظيمها، وتقديم اقتراحات المشرع في هذا الخصوص.

ISSN: 2520-744X