ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقاربة بين رقابة القضاء الوطني للشرعية الدولية للقوانين الأجنبية وحماية النظام العام الدولي: تعارض أم تكامل؟

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: عبدلي، سفيان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع60
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 27 - 63
DOI: 10.12816/0047007
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 847524
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تقديم مقاربة بين رقابة القضاء الوطني للشرعية الدولية للقوانين الأجنبية وحماية النظام العام الدولي " تعارض أم تكامل". اشتملت الدراسة على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول قدم مفاهيم حول تدخل القاضي الوطني في مجال تطبيق وتفسير القوانين الأجنبية، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: تطبيق القانون الأجنبي من طرف القضاء الوطني، والمطلب الثاني: تفسير القانون الأجنبي من طرف القضاء الوطني. كما تحدث المحور الثاني عن سلطة القاضي الوطني في مراقبة الشرعية الدولية للقوانين الأجنبية، وقسم هذا المحور إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: عرض لحدود المشكلة وتصور للحلول، والمطلب الثاني: مواقف قضاء متذبذبة، والمطلب الثالث: الفقه معسكرين مختلفين، والمطلب الرابع: محاولة حل الإشكالية. والمحور الثالث كشف عن الرقابة على تطبيق القوانين الأجنبية من خلال حماية النظام العام الدولي في دولة القاضي. والمحور الرابع خصص لمعرفة رقابة القضاء الوطني للشرعية الدولية للقوانين الأجنبية وحماية النظام العام الدولي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أنه لا يمكن إحلال رقابة النظام العام محل مراقبة الشرعية الدولية للقوانين الأجنبية، ورغم التشابه بين كلا آليتي الرقابة إلا يستنتج أن الرقابة على الشرعية الدولية للقوانين الأجنبية هي الأكثر موضوعية، والأكثر موضوعية، والأكثر بعداً عن الاعتبارات الذاتية والبراغماتية من حيث المبدأ. كما تبين أن تقنية النظام العام الدولي لا يمكن أن تكون بديلا ًعن مراقبة الشرعية الدولية للقوانين الأجنبية، أدوات الرقابة والآثار ليست نفسها، كلا آليتي الرقابة تمارسان جنبا ًإلى جنب وتكمل إحداهما الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615