العنوان المترجم: |
The Role of The Enlightenment Philosophers in The French Revolution |
---|---|
المصدر: | مجلة البحث العلمي في الآداب |
الناشر: | جامعة عين شمس - كلية البنات للآداب والعلوم والتربية |
المؤلف الرئيسي: | يونس، عوض بالقاسم علي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | محمد، محمد يحيي فرج (م. مشارك) , محرم، نشوى صلاح الدين (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع17, ج1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 127 - 149 |
DOI: |
10.21608/JSSA.2018.11302 |
ISSN: |
2356-8321 |
رقم MD: | 847545 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى الكشف عن دور فلاسفة التنوير في قيام الثورة الفرنسية. واستعرض المقال أهم الفلاسفة الذين كان لهم الدور الفاعل في تنوير الشعب الأوروبي بصفة عامة والشعب الفرنسي بصفة خاصة في عام 1789م. وتحدث عن "فولتير" بحيث أنه في عام 1765م رأي أن الفيلسوف الحقيقي هو الذي ينقب الحقول البائرة ويزيد عدد المحاريث، وبالتالي عدد السكان، ويعمل على تشغيل الفقراء لزيادة غناهم، ويشجع الزواج، ويساند الأيتام. وذكر "فولتير" عندما كتب عن الحرية عند الانجليز، وكان يري في ذلك ويقول: أن الرجل الإنجليزي يذهب إلى الجنة من الطريق الذي يختاره بمحض إدارته، أما بالنسبة للحرية السياسية فيري أن الإنجليزي هو الذي يستطيع أن يحجم سلطة الملوك فالحكام لا يحكمون إلا بالخير وفى نفس الوقت تكبل أيديهم على فعل الشر، وكان يدعو إلى التسامح الديني بين الأديان. وكشف المقال عن "مونتسكيو" بحيث أن دوره يبرز من خلال كتاباته وأفكاره وآراءه، التي تعد من أهم الأفكار التي أثرت في أوروبا عامة وفرنسا خاصة، وفكرته عن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كضمان للحرية، وكيف انعكس ذلك على الثورة الفرنسية والشعب الفرنسي. كما رأي أن القوانين هي أساس تنظيم المجتمع وتوزيع الحقوق والواجبات بين الأفراد، وأن القوانين هي العلاقات الضرورية التي تصدر عن طبيعة الأشياء، وأن القوانين يجب أن تكون مطابقة لروح العصر، وهذا الأمر انتهجه رجال الثورة الفرنسية في إصدار القوانين الملائمة لمرحلة وتفنيد كل ما يعارضها. وعرض المقال "جان جاك روسو" بحيث انطلق ضد تيار العصر، حيث دعم الروح الشعبية، كما أنه حل مشكلة الحرية وعدم تسلط إنسان على أخر، في قضية الإدارة العامة، حيث أن إدارة الأفراد هي جزء لا يتجزأ من الإرادة العامة، وأن الإنسان يجب أن يحيا إما لنفسه أو للدولة التي تمثل الإرادة العامة. واختتم المقال مشيراً إلى أن القانون هو مظهر الإرادة العامة، ولأهل البلاد حق المشاركة في وضعه، والناس سواء أمام القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2356-8321 |