ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القطاع المصرفى اللبنانى من أكبر القطاعات المصرفية العربية والعالمية: موجوداته المجمعة حتى نهاية الفصل الثاني من 2017 بلغت نحو 208 مليارات دولار

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
مؤلف: هيئة التحرير (محرر)
المجلد/العدد: ع443
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 102 - 108
رقم MD: 847683
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: جاء التقرير عن القطاع المصرفي اللبناني من أكبر القطاعات المصرفية العربية والعالمية. وتم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة الدراسات والبحوث في اتحاد المصارف العربية ويُظهر هذا التقرير استمرار النمو في القطاع رغم البيئة التشغيلية الضاغطة، كما تناول هيكلية القطاع المصرفي اللبناني؛ حيث يضم القطاع المصرفي اللبناني 63 مصرفاً موزعين بين 42 مصرفاً تجارياً تقليدياً، 16 مصرفاً للاستثمار والتسليف المتوسط والطويل الأجل (مصارف أعمال)، وخمسة مصارف إسلامية، وبالنسبة لملكية تلك المصارف فإلى جانب المصارف ذات المساهمة اللبنانية الأكثرية (45)، يضم القطاع 8 مصارف ذات مساهمة عربية أكثرية، و7 مصارف عربية، و3 مصارف أجنبية وبلغ عدد موظفي المصارف العاملة في لبنان 25,260 موظفاً. كما أبرز التقرير أكبر 10 مجموعات مصرفية لبنانية، وتطور بيانات وأداء القطاع المصرفي اللبناني؛ حيث بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني، حوالي 208.2 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2017 بزيادة 1.9 % عن نهاية العام 2016، كما بلغت الودائع حوالي 171.7 مليار دولار، بزيادة 3.1 % خلال الفترة نفسها. وبالنسبة للقروض المقدمة للقطاع العام والقطاع الخاص المقيم، فقد بلغت حوالي 88.7 مليار دولار مسجلة نسبة نمو 3.5%. واختتم التقرير بالإشارة إلى الصيرفة الإسلامية في لبنان؛ حيث تواجه عوائق عديدة تقف أمام تطورها أبرزها العوائق التشريعية، إذ إن القوانين الضريبية في لبنان لا تراعي الطبيعة التجارية للمصارف الإسلامية وتخضعها للعديد من الضرائب مثل نظام الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع المالية والازدواج الضريبي، بالإضافة إلى عدم استفادتها من برامج دعم الفوائد وإلى العقبات الناجمة عن عدم إيجاد أدوات مالية ملائمة لتمويل الدولة على غرار سندات الخزينة مما يوثر على ربحية المصارف الإسلامية وعلى قدرتها التنافسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020