المصدر: | التنمية الإدارية |
---|---|
الناشر: | الجهاز المركزي المصري للتنظيم والادارة |
المؤلف الرئيسي: | محمود، رمضان حسن (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | قنديل، حسين محروس (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | س32, ع151 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 12 - 19 |
رقم MD: | 847971 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد الإداري والمالي بالدولة، فمكافحة الفساد في "مصر" يتطلب مراجعة التشريعات والقوانين وتغليظها في الحياة العملية، كما أن الأجهزة الرقابية تعتبر من أهم متطلبات وجود رقابة قوية من المواطنين والمجتمع المدني على الأداء الحكومي في مكافحة الفساد الإداري والمالي والعمل على حرية تداول المعلومات في "مصر". وانقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، والمتمثلة في المفاهيم الأساسية للفساد الإداري والمالي، وأنواعه، وأسبابه، وآثاره، والتشريعات التي تتعلق بمكافحة الفساد الإداري لتجريم الرشوة، وتجريم الواسطة، وتجريم استغلال النفوذ، وتجريم الكسب غير المشروع، والفساد الإداري في ظل الإدارة الإلكترونية الحكومية، ودور الأجهزة الرقابية للحد من الفساد الإداري والمالي، أهم الملاحظات على معالجة المشروع المصري للفساد الإداري من خلال قانون العقوبات، والقيود القانونية على حرية تداول المعلومات في "مصر"، والإطار المؤسسي لمكافحة الفساد الإداري في "مصر"، وأساليب مواجهة الفساد، والآليات المقترحة للحد من الفساد الإداري والمالي. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على تدني إنتاجية الجهاز الإداري وأجور الموظفين، وانخفاض الروح المعنوية للموظفين العموميين بالنسبة لانتشار الفساد الإداري والمالي. كما أوصت الدراسة بالعمل على تدريب أعضاء الإدارة الرقابية، ورفع مستواهم الثقافي والعلمي والتدريب على كيفية مواجهة الفساد الحكومي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|