| LEADER |
04794nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1603877 |
| 024 |
|
|
|3 10.35155/0965-000-025-007
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|a الراوي، أحمد عمر أحمد
|g Alrawi, Ahmed Omar Ahmed
|e مؤلف
|9 109513
|
| 245 |
|
|
|a حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية في الدستور العراقي الجديد
|
| 260 |
|
|
|b الجامعة المستنصرية - مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
|c 2008
|
| 300 |
|
|
|a 35 - 58
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a لا زالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية محل خلاف حول أولويات الاهتمام بها ضمن الأطر التشريعية بما يتناسب ودرجة أهميتها، كما كان الاهتمام بالحقوق السياسية والمدنية، رغم ما قامت به الأمم المتحدة من تبني عهدا دوليا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ العام 1966. وفى العراق فقد تضمنت الدساتير العراقية نصوص عديدة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. إلا إن هذه الحقوق لم تتحقق للمواطن العراقي بالشكل المطلوب. نتيجة للظروف والسياسيات الخاطئة التي اعتمدت في إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية. وزادت معاناة المواطن جراء الحروب التي مر بها العراق والتي كان أخرها الاحتلال الأمريكي في العام 2003. وهذا ما أكدته الإحصاءات الرسمية التي أشارت إلى تراجع مستوى هذه الحقوق. إذ لم يستطيع الكثير من الأفراد من الحصول على فرصة عمل، حيث بلغت نسبة البطالة في العام 2003 إلى 28,1% من حجم القوى العاملة. وأن نسبة الأسر التي تعاني من الفقر والحرمان قد تجاوزت 50%. وتراجعت كثيرا الخدمات الصحية والتعليمية. إذ تسببت تلك الحالات في تدهور المستوى الصحي للفرد مما أدى إلى وصول عدد حالات الوفيات للأطفال حديثي الولادة إلى 102 حالة لكل ألف ولادة حية. كما أدت الظروف الصعبة التي تعيشها الأسر العراقية إلى استغلال أطفالها بالعمل الأمر الذي أدى إلى تسرب نحو 155.9 ألف طالب من المدارس الابتدائية في العام 2004. في ضوء هذه الصورة القاتمة عن مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حاول المشرع في الدستور العراقي الجديد الذي أقر في العام 2005 إن يفرد مساحة واسعة لنصوص أكدت على حقوق الفرد الاقتصادية والاجتماعية. مشيرة إلى تأكيد رعاية الفرد وحمايته، وكفالة الدولة بحماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وحق الأطفال في الحصول على التربية والتعليم المناسب ومنع جميع أشكال العنف والتعسف وضمان حياة كريمة للفرد. يتضح من الوقائع سابقة الذكر إن العبرة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفرد هو ليس في سرد النصوص، رغم أهميتها، وإنما في تطبيق هذه النصوص وتفعيل العمل بها بما يؤمن كامل الحقوق. ونأمل أن تقوم المؤسسات التنفيذية بتطبيق السياسات التي تؤمن حياة كريمة للمواطن العراقي. وإن تقوم المؤسسات التشريعية والقضائية في محاسبة الجهات التنفيذية عن أي قصور في تطبيق النصوص الواردة في الدستور حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان العراقي بما يؤمن له حياة كريمة.
|
| 653 |
|
|
|a حقوق الإنسان
|
| 653 |
|
|
|a الدستور العراقي
|
| 653 |
|
|
|a العراق
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم السياسية
|6 Political Science
|c 007
|e Al Mustansiriya Journal for Arab and International Studies
|f Mağallaẗ al-mustanṣiriyyaẗ li-l-dirāsāt al-ʻarabiyyaẗ wa-al-duwaliyyaẗ
|l 025
|m ع25
|o 0965
|s مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
|v 000
|x 2070-898X
|
| 856 |
|
|
|u 0965-000-025-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 848322
|d 848322
|
