ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > س و ج>الوصف

س و ج

المصدر: التنمية الإدارية
الناشر: الجهاز المركزي المصري للتنظيم والادارة
المؤلف الرئيسي: طه، رباب حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: س33, ع153
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 35 - 37
رقم MD: 848467
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
وسائل الإعلام | الأخبار السياسية | القوانين والتشريعات | الاحكام القانونية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تناول المقال عدة أسئلة تحت عنوان س وج. فبدأ بسؤال عن أحقية من أتم المدد البينية المنصوص عليها بالقانون 47 لسنة 1978 بالدرجة الأولي الترقي لدرجة كبير فقد صدر القرار 246 لسنة 2016 عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي اعطي الحق لكل من اتم سته سنوات بالدرجة الاولي التخصصية وسبعة سنوات بالدرجة الأولي المكتبية او الفنية الحق في الترقي لدرجة كبير شرط أن يتقدم بطلب كتابي للترقية على درجة كبير إلى إدارة شئون العاملين بجهة عمله خلال ثلاثين يوم من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية بصفة شخصية على أن يستمروا في ممارسة ذات الأعمال والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل الترقية. وكشف المقال عن بعض الأمور منها مدي أحقية العامل المجند المحتفظ له بوظيفة مدنية اثناء فترة تجنيده في الحصول على صرف المستحقات المالية خلال الستة أشهر الأخيرة فترة نقله على الاحتياط، وعن إجازة ضم مدة الخبرة العملية لمن لم يذكرها بالاستمارة 103 ع ح، وعن احقيه المنقول إلى وظيفة غير قضائية في ضم مدة خبرة عملية قضاها في العمل بالمحاماة. وخلص المقال بالإشارة إلى أنه بصدور قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 بعدم إقرار القانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية مع اعتماد نفاذه في الفترة من تاريخ صدوره في 12/3/2015 إلى 20/1/2016 وما يترتب على ذلك من آثار فقد استقر الرأي بالجهاز على العمل بالقانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.