ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الزيادة في الحد الأدنى المضمون للأجور على السياسة النقدية في الاقتصاد الجزائري

المصدر: مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: شوتري، آمال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوعزة، خالد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 160 - 176
ISSN: 1112 - 8984
رقم MD: 848845
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: احتدم النقاش مؤخرا حول مسألة الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى المضمون للأجور، حيث تضاربت الآراء في ذلك بين مؤيد ورافض، ولكل تصوراته ومبرراته. تبرر وجهة النظر المؤيدة (الجبهة الاجتماعية خاصة) موقفها بانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، وبالوفرة المالية المحققة نتيجة الارتفاع المسجل في أسعار النفط. وتنطلق وجهة النظر الرافضة من طبيعة الاقتصاد الجزائري الذي يبقى ريعيا رغم الجهود المبذولة، ومن الآثار السلبية التي يمكن أن تمارسها هذه الزيادة على أهداف السياسة الاقتصادية لاسيما في شقها النقدي. فما هي خصوصية سوق العمل في الجزائر؟ ما هي أهم التحديات التي تواجه السياسة النقدية بالجرائر؟ كيف ستؤثر الزيادة في الحد الأدنى للأجور على السياسة النقدية في ظل الواقع الاقتصادي الراهن؟

ISSN: 1112 - 8984