ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور برامج التجهيز القطاعية فى...>الوصف

دور برامج التجهيز القطاعية فى التنمية الاقتصادية : دراسة وصفية للاقتصاد الجزائرى

العنوان المترجم: Role of Sectoral Processing Programs in Economic Development: A Descriptive Study of The Algerian Economy
المصدر: مجلة الحكمة للدراسات الاقتصادية
الناشر: مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع
المؤلف الرئيسي: مختار، عريس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوكفوسة، محجوبة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 116 - 129
DOI: 10.12816/0043721
ISSN: 2353-0480
رقم MD: 849073
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | البرامج التنموية | التنمية الاقتصادية | الاصلاح الاقتصادى | الانفاق الحكومى | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: سنحاول في هذا البحث إبراز دور برامج التجهيز القطاعية في الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي، والحد من معدل البطالة، من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية. حيث شهدت الأوضاع الاقتصادية الجزائرية العديد من التجارب التنموية، شملتها مختلف السياسات الاقتصادية، التي انتهجتها الحكومة بغرض إنعاش الاقتصاد الجزائري ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة لجميع القطاعات فكان التوجه في فترة الستينيات والسبعينيات إلى انتهاج سياسة اقتصادية تقوم على التخطيط المركزي، وعلى القطاع العمومي، غير أن الأزمات الاقتصادية منها أزمة 1986 حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة، حيث زاد من حدة اللاتوازن الاقتصادي، الأمر الذي دفع الجزائر إلى التخلي عن عمليات التنمية والشروع في الإصلاحات الاقتصادية وسياسات التعديل الهيكلي، ومع ظهور بوادر الاستقرار الاقتصادي، شرعت الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية تنموية ذات توجه كنزي تهدف أساسا إلى رفع معدل النمو الاقتصادي، عن طريق زيادة حجم الإنفاق الحكومي الاستثماري، وقد تم تجسيد هذه السياسة من خلال تنفيذ ثلاث برامج تنموية: أولا: سياسة الإنعاش الاقتصادي.- ثانيا: سياسة دعم النمو التكميلي- : سياسة ثالثا: التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

Nous allons essayer dans cette recherche en évidence le rôle des programmes de traitement sectoriel en augmentant le rythme de la croissance économique et de réduire le taux de chômage pour parvenir à un développement économique, où les conditions économiques algériennes ont vu un grand nombre des expériences de développement couverts par les différentes politiques économiques menées par le gouvernement afin de relancer l'économie algérienne et augmenter les taux de croissance économique et parvenir à un développement économique global de tous les secteurs, se dirigeait dans les années soixante et soixante-dix pour poursuivre une politique économique fondée sur la planification centrale et le secteur public, cependant, les crises économiques, y compris la crise en 1986, ont empêché la réalisation du Millénaire Duff désirait où il augmente la gravité du déséquilibre économique, ce qui a incité l'Algérie à abandonner les processus de développement et d'engager des réformes économiques et politiques d'ajustement structurel, et avec l'apparition de signes de stabilité économique, le gouvernement a lancé une politique de développement économique Kenzienne axées sur les applications principalement visant à accroître le taux de croissance économique, pour En augmentant le volume des dépenses d'investissement du gouvernement. Cette politique a été réalisée grâce à la mise en oeuvre de trois programmes de développement. Programme 1: Politique de relance économique.- Programme II: Politique pour soutenir la croissance supplémentaire.- Programme III: Politique de développement économique et social.

In this research, we will attempt to highlight the role of sectoral equipping programs in respect to raising the pace of economic growth and reducing unemployment, to accomplish economic development. The Algerian economic situation witnessed many development experiences, which included various economic policies pursued by the government with a view to revitalize the Algerian economy, raise economic growth rates, and achieve comprehensive economic development across all sectors. In the 1960s and 1970s, the trend was to pursue an economic policy based on central planning and on the public sector. However, the economic crises, including the 1986 crisis, prevented the achievement of the desired goals, in the case where the economic imbalance was accentuated, prompting Algeria to abandon its development processes and embark on economic reforms and structural adjustment policies. With the emergence of signs of economic stability, the government embarked upon pursuing Kenzy-oriented development economic policies which are aimed primarily at raising the rate of economic growth by increasing the volume of government investment spending. This policy has been embodied through the implementation of three development programs: First: Economic recovery policy. Second: A policy to support complementary growth. Three: Economic and social development policy.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 2353-0480

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.