ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تدبير الممتلكات العقارية داخل الجماعات الترابية: إقصاء وتهميش للمساطر

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الزكراوي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zekraoui, Mohamed
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 43 - 46
DOI: 10.12816/0023716
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 849401
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

96

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن تدبير الممتلكات العقارية داخل الجماعات الترابية إقصاء وتهميش للمساطر. دار البحث حول محورين أساسيين. المحور الأول كشف عن تأثير الأملاك الجماعية العامة والخاصة في تطوير قدراتها التنموية، حيث عمل المشرع المغربي على احاطتها بترسانة قانونية بهدف تنظيم تدبيرها وتنميتها وكذلك المحافظة عليها، وعملاً بسياسة اللاتمركز عهد بإدارتها لفائدة الجماعات الترابية كلاً في حدود الاختصاصات الموكولة لها داخل مجالاتها الترابي. كما قدم المحور الثاني نموذج التفويتات الواقعة على الممتلكات البلدية، فمن خلال استقراء واقع سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 لاحظ مجموعة من الملاحظات، وبخاصة تلك المرتبطة بعملية التفويتات التي باشرتها مجموعة من المجاس البلدية، حيث أثار التقرير افتقار هذه الجماعات لرؤية واضحة في تحديد رصيد الجماعة من حيث الممتلكات العقارية، إذ اقتصرت دورات هذه المجالس البلدي ومقرراتها المتخذة في مجال الممتلكات على مجموعة من التفويتات دون تشخيص مسبق لهذه الممتلكات. واختتم البحث بالإشارة إلى إذا كانت عملية التفويت تأخذ طابع المصلحة العامة وتهدف إلى توفير السكن لشريحة اجتماعية ذات الدخل المحدود فإن استفادة كل من سبق ذكره تحت مسمى (عضو شرفي)، تعد مخالفة صريحة للبنود في ضوء التحملات الخاصة بكل عملية على حدة، حيث سجل التقرير استفادة رجال السلطة، مقاولين وعمال مقيمين بالخارج وأصحاب مهن حرة من هذه التفويتات، إضافة إلى استفادة موظفين أكثر من مرة من بقع أرضية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293