| LEADER |
03011nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1604880 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0023721
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a رشيد، أجلاب
|e مؤلف
|9 412935
|
| 245 |
|
|
|a المعيار العضوى فى تحديد مفهوم القرار الإدارى القابل للطعن عن طريق دعوى الإلغاء
|
| 260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2016
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 50 - 68
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن المعيار العضوي في تحديد مفهوم القرار الإداري القابل للطعن عن طريق دعوى الإلغاء. واستندت الدراسة على مستوين، ركز المستوي الأول على تحديد مفهوم المعيار العضوي، ومعيار السلطة الإدارية، من حيث غياب تحديد قانوني للسلطة الإدارية، النقاش الفقهي حول تحديد مفهوم السلطة الإدارية. وتطرق المستوي الثاني إلى نطاق تطبيق المعيار العضوي في تحديد مفهوم القرار الإداري، من حيث احترام مبدأ الفصل بين السلط، وحماية الحريات الاقتصادية، وقصور المعيار العضوي. وأن دور المعيار العضوي-معيار السلطة الإدارية – في تحديد مفهوم القرار الإداري القابل للطعن عن طريق دعوي الإلغاء، أبان عن محدوديته، وذلك من خلال عدم وضوح المحددات القانونية لمفهوم السلطة الإدارية، نظرا لغياب تحديد قانوني دقيق لمفهوم السلطة الإدارية، وحتى من زاوية الفقه المغربي لا نعثر على أي مفهوم واضح للسلطة الإدارية، هذا من جهة، أما من جهة أخري، فان المعيار العضوي – معيار السلطة الإدارية- يحتوي على عيبين متناقضين: الأول: أنه واسع أكثر من اللازم بحيث يشمل جميع الأعمال التي تصدر عن مختلف السلطات الإدارية بما فيها الأعمال التي تخضع بحكم طبيعتها لأحكام القانون الخاص، الثاني: أنه أضيق أكثر من اللازم لأنه يشمل بعض الأعمال الإدارية بطبيعتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القرارات الإدارية
|a الدعوى القضائية
|a القوانين والتشريعات
|a السلطات الادارية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|l 010
|m ع10
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
| 856 |
|
|
|u 1647-000-010-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 849419
|d 849419
|
