ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القاضي في ارساء معالم الأمن القانوني بين المتاح له والمطلوب

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: التريد، حمزة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: فبراير
الصفحات: 105 - 109
DOI: 10.12816/0023724
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 849425
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: سعي المقال إلى تسليط الضوء علي دور القاضي في إرساء معالم الأمن القانوني بين المتاح له والمطلوب. وأوضح المقال أن دور القضاء في تحقيق مطلب الأمن القانوني ببلادنا لا يمكن تحديد مدى فعاليته، والأمن خلال النظر إلى دور القاضي هذا من جراء ما هو متاح له بين قواعد قانونية ينبغي أن تكون واضحة المعالم سواء من حيث سهولة فهمها وكذا تلافي تناقضها وغيرها، كما أوضح أن دور القاضي في تحقيق الامن لم يبقى رهين انفتاحه على الاجتهاد القضائي قصد ملء الفراغ القانوني وكذا قابليته للتوقع بل تعداها ليشمل أحد الأدوار الجوهرية التي من شأن القاضي القيام بها تعزيز الامن القانوني ألا وهي ضرورة تعليل الحكم والقرار القضائي الذي تعدي حدود الإجراءات الشكلية ليصبح بدوره أحد الأسس التي يقوم عليها جوهر القرار والحكم. واختتم المقال بالإشارة إلى انه مادام أن مسلسل الأمن القانوني قد تكتب له بداية المشوار بين أحضان القضاء في حالة الفراغ التشريعي أو ما يمكن الاصطلاح عليها بفترة الأزمة، حيث تبدأ ملامح الاجتهاد والنضال القضائي في سبيل استكمال وسد النقص التشريعي باجتهاد قادر على كسب رهان القيمة القانونية التي يحظى بها الاجتهاد القضائي، فانه بالمقابل ينبغي الحرص على الرقي بمستوي الفكر القضائي باعتباره هنا وبالأساس ضمانة أساسية على تجسيد معالم الأمن القانوني في ظل غياب التشريع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293