ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير القواعد الفقهية والقضائي...>الوصف

تأثير القواعد الفقهية والقضائية على صياغة بنود القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية: تقنين قواعد الترجيح والإثبات بين الحجج ومؤسستي الحيازة وأراضي الموات نموذجا

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: أولياس، الحسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ouwlyase, Elhassane
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 40 - 64
DOI: 10.12816/0036849
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 849446
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الحقوق العينية | الفقه الإسلامي | الأحكام القضائية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة إلى الكشف عن تأثير القواعد الفقهية والقضائية على صياغة بنود القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، من خلال اتخاذ تقنين قواعد الترجيح والإثبات بين الحجج ومؤسستي الحيازة وأراضي الموات نموذجا. وانقسمت الورقة الى قسمين، القسم الأول: الإطار العام لصدور مدونة الحقوق العينية، وارتكز هذا القسم على مبحثان، ركز المبحث الأول على السياق العام لصدور مدونة الحقوق العينية، وأشار المبحث الثاني إلى مدونة الحقوق العينية ومتطلبات الأمن القانوني. القسم الثاني: مدى تأثر مدونة الحقوق العينية بالقواعد الفقهية والقضائية ضمن صياغة بنودها القانونية، واستند هذا القسم على مبحثان، تطرق المبحث الأول إلى تأثير قواعد الفقه الإسلامي على صياغة مدونة الحقوق العينية من خلال مؤسسة الحيازة وتنظيم قواعد الإثبات والترجيح بين الحجج واشتمل هذا المبحث على عدة فروع (الفرع الأول: في الحيازة -الفرع الثاني: في عقود التفويت المجردة من أصل الملك. الفرع الثالث: في تنظيم قواعد الإثبات والترجيح بين الحجج). وتصدي المبحث الثاني إلى تأطير مؤسسة الأراضي الموات واشتمل هذا المبحث على عدة فروع (الفرع الأول: في تعريف الأراضي الموات لغة واصطلاحا، الفرع الثاني: تنظيم أراضي الموات بمدونة الحقوق العينية ومدى تأثرها بالفقه والاجتهاد القضائي). وأكدت خاتمة الورقة أن الفقه الإسلامي، كان سباقا إلى تنظيم معظم ما تطرقت إليه مدونة الحقوق العينية من مؤسسات قانونية والتي تناولنا بعضها كنماذج فقط، وبالتالي يبقى مرجعا مهما ينبغي الرجوع إليه كلما اقتضى الأمر ذلك، ومعنى أن الفقه المذكور يحمل بين طياته العديد من الأمور التي يمكن إقرانها بالعدالة والأمن القضائي التي يتوخى واضعوا بنود مدونة الحقوق العينية تحقيقها، ومن ثمة، فانه لا يختلف اثنان على مكانة الفقه الإسلامي كمرجع قانوني ينظم مختلف المعاملات ببلادنا عقارية كانت أو مالية أو أسرية ...الخ، وتأثير ترسانته جلية على جملة من بنود مدونة الحقوق العينية المغربية . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.