ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكاليات التأديب في قانون علاقات العمل

المصدر: مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الجمل، بدر محمد سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: س4, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 278 - 308
رقم MD: 849565
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: سعي البحث إلى الكشف عن إشكاليات التأديب في ظل قانون علاقات العمل. وقسم البحث إلى مطلبين: تطرق المطلب الأول إلى الحديث عن الأساس القانوني للنظام التأديبي في قانون علاقات العمل وذلك من خلال فرعين: تناول الفرع الأول المفهوم القانوني للمخالفة التأديبية وذلك من خلال ثلاثة نقاط: استعرضت النقطة الأولى تعريف المخالفة التأديبية. وارتكزت النقطة الثانية على أركان المخالفة التأديبية وهم الركن المادي والنشاط المنحرف موضوع المؤاخذة التأديبية، بالإضافة إلى الركن المفترض وهي الصفة، والركن المعنوي بحيث يقوم على الإتيان بالفعل الذي يشكل مخالفة تأديبية أو امتناعه عن القيام بما يفرضه عليه واجبه الوظيفي. وتحدثت النقطة الثالثة عن صور المخالفة التأديبية وهم المخالفة الإدارية، والمخالفة المالية. وذكر الفرع الثاني السلطات التأديبية المخولة بإصدار القرار التأديبي وذلك من خلال عصرين: أظهر العنصر الأول التأديب الرئاسي. وعرض العنصر الثانية التأديب أمام مجلس التأديب. واستعرض المطلب الثاني الضمانات التأديبية للعامل في ظل قانون علاقات العمل وذلك من خلال فرعين: أظهر الفرع الأول إشكاليات التأديب قبل وأثناء فرض العقوبة التأديبية. وكشف الفرع الثاني عن إشكاليات التأديب بعد فرض العقوبة التأديبية وذلك من خلال نقطتين: عرضت النقطة الأولى التظلم. وناقشت النقطة الثانية الطعن بالعقوبة المفروضة على العامل أمام القضاء. وأشارت نتائج البحث إلى أن النظام التأديبي يعد نظاماً خاصاً للعقاب، ويتضمن مجموعة الأسس والأحكام التي يحددها القانون الذي يحكم الجهات التي يسري عليها، وبالتالي لا يتصور وجود نظام للوظيفة دون نظام تأديبي رادع، في الوقت نفسه محاط بسياج من الضمانات. وأوصي البحث بضرورة إقرار أسلوب التظلم من القرارات التأديبية التي تصدرها السلطة التأديبية الرئاسية ومنحها فرصة إلغاء العقوبة التأديبية إذا خالفت مبدأ المشروعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018