ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشرعية الجنائية وامتدادها إلى مرحلة التنفيذ

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الصالحي، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salhi, Youness
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليوز
الصفحات: 115 - 128
DOI: 10.12816/0041115
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 849585
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الشرعية الجنائية وامتدادها إلى مرحلة التنفيذ. وقسم البحث إلى مطلبين: تناول المطلب الأول الأساس الجوهري للشرعية العقابية بحيث أن المشرع المغربي لا يمكنه صياغة نصوص قانونية (جنائية، قانون السجون) متعارضة مع الدستور أو مع المبادئ التي تضمنتها هذه المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب والتي يعتبر ملزماً بها بمقتضي الدستور الذي جاء في تصديره وإدراكاً منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطبع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات. وتطرق المطلب الثاني إلى الحديث عن الأساس الشكلي والعملي للشرعية العقابية بحيث نص الفصل 23 من الدستور على أنه لا يجوز إلقاء القبض مع أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون، كما يتمتع كل معتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية ويمكن أن يستفيد من برامج للتكوين إعادة الإدماج. وأظهر البحث أن الدستور الفرنسي لسنة 1958 في مادته 66 بأن السلطة القضائية هي الحرية الفردية والواقع أن النزاعات التي تحصل في إطار تنفيذ العقوبة داخل السجون في فرنسا لازالت تتأرجح بين القضاء العادي والقضاء الإداري كما قد ترفض أحياناً تحت ذريعة اعتبارها من النظام الداخلي. واختتم البحث مشيراً إلى أن مبدأ الشرعية الذي ينبغي أن يكون أساساً من أسس قانون التنفيذ العقابي كما هو قاعدة من قواعد القانون الجزائي العام وأحد ضمانات الحرية يتطلب تدخل السلطة القضائية للقيام بمهمة تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293