المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
---|---|
الناشر: | هشام الاعرج |
المؤلف الرئيسي: | الصالحي، يونس (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Salhi, Youness |
المجلد/العدد: | ع26 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يوليوز |
الصفحات: | 115 - 128 |
DOI: |
10.12816/0041115 |
ISSN: |
2508-9293 |
رقم MD: | 849585 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الشرعية الجنائية وامتدادها إلى مرحلة التنفيذ. وقسم البحث إلى مطلبين: تناول المطلب الأول الأساس الجوهري للشرعية العقابية بحيث أن المشرع المغربي لا يمكنه صياغة نصوص قانونية (جنائية، قانون السجون) متعارضة مع الدستور أو مع المبادئ التي تضمنتها هذه المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب والتي يعتبر ملزماً بها بمقتضي الدستور الذي جاء في تصديره وإدراكاً منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطبع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات. وتطرق المطلب الثاني إلى الحديث عن الأساس الشكلي والعملي للشرعية العقابية بحيث نص الفصل 23 من الدستور على أنه لا يجوز إلقاء القبض مع أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون، كما يتمتع كل معتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية ويمكن أن يستفيد من برامج للتكوين إعادة الإدماج. وأظهر البحث أن الدستور الفرنسي لسنة 1958 في مادته 66 بأن السلطة القضائية هي الحرية الفردية والواقع أن النزاعات التي تحصل في إطار تنفيذ العقوبة داخل السجون في فرنسا لازالت تتأرجح بين القضاء العادي والقضاء الإداري كما قد ترفض أحياناً تحت ذريعة اعتبارها من النظام الداخلي. واختتم البحث مشيراً إلى أن مبدأ الشرعية الذي ينبغي أن يكون أساساً من أسس قانون التنفيذ العقابي كما هو قاعدة من قواعد القانون الجزائي العام وأحد ضمانات الحرية يتطلب تدخل السلطة القضائية للقيام بمهمة تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2508-9293 |