ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقدير استقلالية مؤسسات الضبط في مجال الطاقة

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: محمد، نبهي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 67 - 98
DOI: 10.12816/0041933
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 849600
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تسليط الضوء على تقدير استقلالية مؤسسات الضبط في مجال الطاقة. أشار البحث إلى أن السلطة الإدارية المستقلة أوسع نطاق من مؤسسات الضبط، حيث تتعدد الأخيرة حسب المجال الاقتصادي فنجد مؤسسات الضبط في مجال البريد والمواصلات، مؤسسات الضبط في المجال المالي، مؤسسات الضبط في مجال المنافسة، مؤسسات الضبط في مجال الطاقة. واشتمل البحث على مبحثين، وهما: المبحث الأول: الإطار المؤسساتي للضبط في مجال الطاقة، وتناول هذا المبحث عدة مطالب وهم: المطلب الأول: مؤسسات الضبط في مجال المناجم. المطلب الثاني: مؤسسات الضبط في مجال الكهرباء والغاز. المطلب الثالث: مؤسسات الضبط في مجال المحروقات. المبحث الثاني: تقدير استقلالية مؤسسات الضبط في مجال الطاقة، واستعرض هذا المبحث عدة مطالب، وهم: المطلب الأول: تقدير الاستقلالية من حيث الجانب العضوي. المطلب الثاني: تقدير الاستقلالية من حيث الجانب المالي. المطلب الثالث: تقدير الاستقلالية من حيث جانب التخصصات. واختتم البحث مشيراً إلى أن مؤسسات الضبط في مجال الطاقة لا تتمتع بالاستقلالية المطلقة، ما نلاحظ أنها ترتدي تارة لباس المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري وتارة أخرى ترتدي لباس المؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، ولو سلمنا بهذا القول فهذا يقودنا إلى أن مؤسسات الضبط ما هي إلا مؤسسات عمومية والقول بهذا أيضاً يؤدي بنا إلى اعتبارها للدولة بتسمية جديدة إلا وهي مؤسسات الضبط، فالدولة الجزائرية دولة متدخلة ولم تصبح بعد دولة ضابطة، فمن الصعب أن تتحول الدولة إلى ضابطة في ميدان استراتيجي كالبترول الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293