ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنامى الاعتداء المادي على الأملاك العقارية: محاولة تشخيصية للأسباب والدوافع

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: بلوزير، عبدالمنعم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 99 - 119
DOI: 10.12816/0041935
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 849604
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
LEADER 03907nam a22002177a 4500
001 1605051
024 |3  10.12816/0041935 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 456527  |a بلوزير، عبدالمنعم  |e مؤلف 
245 |a تنامى الاعتداء المادي على الأملاك العقارية:  |b محاولة تشخيصية للأسباب والدوافع 
260 |b هشام الاعرج  |c 2017  |g أكتوبر 
300 |a 99 - 119 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e عرض البحث تنامي الاعتداء المادي على الأملاك العقارية محاولة تشخيصية للأسباب والدوافع. وتضمن البحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: مظاهر تأثير محدودية النصوص التشريعية على تنامي الاعتداء المادي، وفيه فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: عدم ملاءمة بعض مقتضيات قانون نزع الملكية لمتطلبات الإدارة، فشكلت مقتضيات القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة أهم الاستثناءات التي تحد من السلطات الواسعة التي يمنحها حق الملكية العقارية لمالكه، بحيث تتيح لمؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية نزع الملك العقاري، بهدف استكمال تشييد المشاريع التنموية المبرمجة ذات صبغة المنفعة العامة. الفقرة الثانية: ضعف قانون التعمير، فقد أدى التطور الاجتماعي والاقتصادي والصناعي إلى إحداث تغييرات كبيرة على مجرى نمو وتطور المدن، مما فرض حتمية خلق مجال عمراني حضري متكامل يمكنه أن يساير متطلبات المجتمع المختلفة من خلال توفير كافة مكونات البنيات التحتية والمرافق العمومية، ومعلوم أن تنظيم المجال يتطلب وجود مخططات تعميرية تتمثل عموماً في المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، وتصميم التنطيق، وتصميم التهيئة، وتصميم التنمية. المطلب الثاني: الإكراهات المؤسساتية وتكريسها لتنامي الاعتداء المادي. واشتمل هذا المطلب على فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: محدودية التكوين القانوني للمسؤول الإداري، الفقرة الثانية: ضعف الموار المالية للمؤسسات الإدارية. اختتم البحث بالإشارة إلى أن واقع الحال يفرض من المشرع المغربي مراجعة لبعض القوانين التي شكلت منفذاً حقيقياً للإدارة من أجل تنامي اعتداءاتها المادية على الأملاك العقارية خصوصاً ما يتعلق بمسطرة نزع الملكية وقانون التعمير، لأن الإشكالات الناتجة عن تطبيق هذه القوانين أصبحت تستدعي تعديل المقتضيات القانونية بما يتلاءم مع متطلبات الإدارة وحماية الأملاك العقارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القانون العقاري  |a الأملاك العقارية  |a الاعتداء المادي  |a الحماية العقارية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 027  |m ع27  |o 1647  |s مجلة منازعات الأعمال  |t Journal of Business Disputes  |v 000  |x 2508-9293 
856 |u 1647-000-027-004.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 849604  |d 849604