ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأثير الضرائب على النشاط الاقتصادى في ليبيا خلال الفترة 1995 - 2010

المصدر: مجلة الأستاذ
الناشر: جامعة طرابلس - نقابة أعضاء هيئة التدريس
المؤلف الرئيسي: أبو عبودة، آمال أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ربيع
الصفحات: 43 - 69
رقم MD: 849838
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
LEADER 06199nam a22002177a 4500
001 1605225
044 |b ليبيا 
100 |9 441129  |a أبو عبودة، آمال أحمد  |e مؤلف 
245 |a تأثير الضرائب على النشاط الاقتصادى في ليبيا خلال الفترة 1995 - 2010 
260 |b جامعة طرابلس - نقابة أعضاء هيئة التدريس  |c 2014  |g ربيع 
300 |a 43 - 69 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول مدخل للنظام الضريبي؛ حيث تناولت تعريف الضرائب وخصائصها وأنواعها وتطور النظام الضربي، في حين تناول المبحث الثاني تطور النظام الضريبي في ليبيا، حيث ناقش التطور التاريخي للنظام الضريبي في ليبيا وتأثير الضرائب على حجم الإيرادات العامة في ليبيا، والمعايير المستخدمة في تحليل الضرائب فيها، المتمثلة في العبء الضريبي، والمعدل الضريبي والميل الحدي لمجموع عوائد الضريبة، والمرونة الدخلية للضرائب وأخيرا مضاعف معدل الضريبي.تعتبر الضرائب من أهم مصادر الإيرادات العامة في مختلف دول العالم على اختلاف أنظمتها وأوضاعها الاقتصادية، وهي من ابرز مظاهر سيادة الدولة على أفرادها، وعن طريقها يتم تمويل الجانب الأكبر من النفقات العامة، ولقد عرفت الضرائب منذ القدم في شكل قروض شخصية تتم على الرؤوس (الأفراد)، وأهم ما يميزها عدم عدالتها وعدم ملامتها، لذا يلاحظ أن العبء الضريبي يأخذ بالارتفاع والانخفاض طيلة مدة الدراسة ويعزى هذا التذبذب بسبب الزيادة غير المتوقعة بشان زيادة الضرائب غير المباشرة التي انتهجتها الدولة والمنبثقة من السياسات المالية والنقدية لتحكم في عرض النقود ومكافحة التضخم من خلال تخفيض الأسعار والتقليل من عرض النقود في التداول، يعزى هذا التذبذب إلى الاعتماد شبه المطلق على الموارد المالية النفطية في تمويل النفقات العامة (التنموية وبعض النفقات الأخرى)، وإلى السياسات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي عن أفراد المجتمع، وخاصة ذوي الدخل المحدود والعاملين في بعض القطاعات الاقتصادية الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وذلك بغية تحقيق مستوى معيشي مناسب للأفراد من جهة وتشجيع الإنتاج المحلي من جهة أخرى عدم كفاءة الجهاز الضريبي وهيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي. وفي جميع الأحوال إذا انخفض الميل الحدي للضرائب، هذا لا يعني انخفاضا في العدد المطلق للضرائب، بل يعني انخفاضا في النسبة المئوية التي تنفق من الدخل القومي على الضرائب، أي العلاقة التي تقيس التغير في الضرائب بالنسبة للتغير في الدخل القومي.من خلال دراسة الميل المتوسط للضرائب نلاحظ أنه يزداد بشكل مطرد خلال الفترة 1995- 2007 حيث زاد من 10.25 سنة 1995 إلى 18.88 سنة 2007، ولكن انخفض بشكل حاد في سنة 2008 حيث سجل الميل المتوسط للضرائب فقط 2.81 ويرجع انخفاض APT سنة 2008 بسبب انخفاض جباية الضرائب مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي الذي يعتمد على زيادة الإيرادات النفطية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط. كما نلاحظ أيضا من خلال الدراسة أن معامل مرونة الضريبة الداخلية تقلب بين الانخفاض والارتفاع، إذ تميز بالانخفاض خلال الفترة قيد الدراسة، وهذا يعني أن حصيلة الضريبة في غير هذه السنوات كان متدنيا، ويعزى ذلك إلى توجه السياسة المالية خلال هذه الفترة نحو تخفيف العبء الضريبي من جهة والاعتماد شبه المطلق على العوائد النفطية في تغطيه النفقات العامة من جهة أخري، وهذا ما تؤكده نتائج السنوات التي تميزت بارتفاع معدل الضريبة الدخلية، وهي السنوات التي صاحبت تدني أسعار النقط.وقد أكد عيلة كينز عندما أشار في نموذجه أن أية زيادة في الاستمارات سوف تؤدي حتما إلى زيادة في GDP وذلك بواسطة المضاعف، لان التغيرات التي تحصل في الاستثمارات يجب أن تكون محددة لمستوى التغير في الدخل القومي. ونلاحظ انه في حالة أن الضرائب تزداد ب 100 مليون دينار، فان هذا يعني مقدار الزيادة في الضرائب كانت 73- مليون دينار في سنة 1997 (لأحط إشارة مقدار المضاعف سالبة) لأن المضاعف هو 0.73 – في حين إذا كانت هذه الزيادة في الضرائب تكون 96- مليون دينار في 2010 لان المضاعف هو 0.96- 
653 |a ليبيا 
653 |a الاقتصاد الليبي 
653 |a الضرائب 
773 |c 003  |e Al-OstaTh  |l 006  |m ع6  |o 1594  |s مجلة الأستاذ  |v 000 
856 |u 1594-000-006-003.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EduSearch 
999 |c 849838  |d 849838