تصميم وبناء نظام سياسي فاعل ومستقر في ظل اعتماد ترتيبات شبه رئاسية: دراسة تحليلية للنظام السياسي الفلسطيني
| العنوان بلغة أخرى: |
The Establishment and the Designation of an Effective and Stable Political System in Light of Adopting Semi-Presidential Arrangements: Analytical Study of the Palestinian Political System |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عبدالغفور، محمد نضال (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | خليل، عاصم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | بيرزيت |
| الصفحات: | 1 - 159 |
| رقم MD: | 850891 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة بيرزيت |
| الكلية: | كلية الحقوق والادارة العامة |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
115
| المستخلص: |
في عام 2003، تم إدخال ترتيبات دستورية جديدة على القانون الأساسي الفلسطيني، أحدثت تغيرا في هيكلية الحكم في فلسطين، فأصبح هناك إلى جانب الرئيس رئيس وزراء لديه صلاحيات تنفيذية فعلية كما الرئيس. في العام 2006، جرت انتخابات تشريعية في فلسطين، نتج عنها فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، وبالتالي قامت حماس بتشكيل الحكومة. فأصبحنا أمام وضع فيه الرئيس ورئيس الوزراء من أحزاب مختلفة. لم يمر وقت طويل حتى بدأ يطفو على السطح بوادر أزمة صراع ونزاع على الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة ولحكومة، في البداية كان هذا الصراع ضمن الدوائر الدستورية والسياسية، الذي لم يكن أمرا طارئا أو جديدا على الحياة السياسية في فلسطين (فالصراع على الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء سمة رافقت الحياة السياسية منذ استحدث منصب رئيس الوزراء). لكن الجديد هذه المرة، أن هذا الصراع سرعان ما تحول بشكل دراماتيكي إلى صراع عسكري بين أنصار كل من الطرفين. ينطلق هذا البحث من افتراض أن الترتيبات الدستورية القائمة شبه الرئاسية والمعتمدة في القانون الأساسي الفلسطيني، وخاصة بعد تبني تعديلات عام 2003، كانت من أسباب أزمة النظام السياسي الفلسطيني، فهي كانت غير قادرة على إنشاء نظام سياسي فاعل ومستقر، لما تتضمنه هذه الترتيبات من الكثير من دوافع الصراع والقليل من دوافع التعاون وتسوية الصراعات. يعنى هذا البحث بشكل أساسي، بنقاش ماهية الآليات والمؤسسات الدستورية اللازمة والقادرة على الاستجابة للإشكاليات الدستورية التي تعتري النظام السياسي الفلسطيني. وبالتالي كيفية الوصول إلى نظام سياسي فاعل ومستقر. بمعنى، الوصول إلى نظام يتضمن نوع من الترتيبات الدستورية المنسجمة التي تضمن سلاسة النظام، وانتظام العمل فيه، دون حدوث أزمة أو صراعات بين السلطات، وفي حال حدوث أزمات أو صراعات تكون هناك وسائل دستورية لحلها. لأجل ذلك، اعتمدت النهج الوصفي، الذي من خلاله سأركز على عرض ما هو قائم، من حيث الوضع السياسي والدستوري في فلسطين، بعد الانتخابات التشريعية عام 2006، تحديدا أزمة النظام السياسي الفلسطيني، بهدف معرفة تفاصيل الواقع السياسي والدستوري القائم كما هو بشكل مجرد، والأسباب المؤدية لمثل هكذا واقع. أما في النهج التحليلي، فإن نقاشاتي ستتركز على أفكار ومفاهيم نظرية مرتبطة بالنظم شبه الرئاسية بشكل عام، والعلاقة بين النظم شبه الرئاسية والاستقرار المؤسساتي، وفاعلية النظام السياسي ككل. ومن خلال هذا النهج، سأستخدم -إضافة للأفكار النظرية الآنفة -النموذج "شبه الرئاسي" على الطريقة الفرنسية، كنقطة انطلاق في تحليل النظام السياسي الفلسطيني. كما سيتم التطرق إلى كل من مصر، وتونس (وهي بلدان تعتمد أطرا شبه رئاسية)، وإدخالها في النقاش حسب ما تقتضيه الحاجة، لإثراء وإكساب النقاش زخما أكبر. وفي هذا البحث توصلت لجملة من الاستنتاجات، أهمها: الترتيبات الدستورية "شبه الرئاسية" على الطريقة الفلسطينية، لم تصمم بعناية، ولم تأخذ الكثير من العوامل والمتغيرات بالحسبان، فقد اتضح في خضم هذا البحث أن النظام السياسي الفلسطيني لديه الكثير من الإخفاقات والإشكاليات الدستورية التي كانت من أسباب أزمة النظام السياسي، وفي الوقت نفسه، من أسباب عدم فعالية واستقرار النظام السياسي الفلسطيني ككل. وهذه الإخفاقات: أن النظام شبه الرئاسي المعتمد في فلسطين أوجد رأسين للسلطة التنفيذية كليهما لديه صلاحيات تنفيذية فعلية، ولكن دون وضوح في الفصل بين صلاحيات كل منهما، والذي أدى إلى خلق صراع على الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء. كذلك، فلسطين اعتمدت النوع غير المفضل (الأسوء) من النظام شبه الرئاسي، هو نموذج "الرئيس -البرلماني"، الذي يجعل الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي على حد سواء. كما أن النظام شبه الرئاسي المعتمد لا يحتوي على وسائل وأدوات دستورية فاعلة لمواجهة الأزمة وحلها، فمثلا الترتيبات الدستورية القائمة لا تشمل إمكانية الدعوة إلى استفتاء، أيضا لا تشمل إمكانية حل المجلس التشريعي وبالتالي الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، ولا يوجد حتى دور فاعل للقضاء الدستوري. علاوة على ذلك، عدم وجود تقاليد ديمقراطية وسياسية راسخة بعد، فالمفارقة في الحالة الفلسطينية، أن الديمقراطية في فلسطين ليست راسخة بعد، وتم استحداث منصب رئيس الوزراء بصلاحيات فعلية بشكل مفاجئ نتيجة ضغوطات داخلية وخارجية. لمواجهة ذلك، اقترحت جملة من الآليات والمؤسسات الدستورية في القسم (2.3). والتي في نفس الوقت، تؤسس لإنشاء نظام سياسي فاعل ومستقر. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تداعيات انتهاء ولاية رئيس السلطة الفلسطينية القانونية والسياسية : الولاية الدستورية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية : دراسة في أحكام القانون الفلسطيني
بواسطة: حراحشة، عبدالله منشور: (2008) -
النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو : دراسة تحليلية
بواسطة: هلال، جميل منشور: (1999) -
التداعيات القانونية لإنتهاء ولاية أبومازن
بواسطة: الخالدي، أحمد مبارك منشور: (2008) -
العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في النظام الدستوري الفلسطيني في ضوء نظرية الفصل بين السلطات: دراسة وصفية تحليلية
بواسطة: بشناق، باسم صبحي منشور: (2017) -
إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بين الضغط الخارجي والمطالب الداخلية
بواسطة: يوسف، ايمن طلال منشور: (2006)
