| المستخلص: |
إن حق التقاضي مكفول للجميع، (المادة 101 من الدستور الأردني) وقد أوضح-تطبيقا لهذا النص-قانون ضريبة ادخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، والمتمثل باللجوء إلى جهات التقاضي المختلفة على اختلاف طبيعتها. ومن بين الجهات التي تم تحديدها لفض المنازعات في نطاق تقدير مبلغ الضريبة على الدخل ما يعرف بهيئة الاعتراض، بحيث تختص بنظر وحل الخلافات الناشئة بين المكلف ودائرة ضريبة الدخل المختصة قبل عرضه على جهة القضاء، وإنهاء الخلافات في مراحلها الأولى إذا توافرت أسباب قانونية أو واقعية تبرر ذلك، من خلال اتباع من الإجراءات للوصول إلى قرار صحيح. وقد شكلت هذه الخطوة ضمانة مهمة للمكلف تتمحور حول رد الإدارة الضريبية عن الخطأ، وإبعادها عن التعسف في استخدام سلطتها أناء تقدير وربط الضريبة على الدخل. ويعد إنشاء مثل هذه الهيئات من الأفكار المستحدثة في نطاق قانون ضريبة الدخل، حيث لجأ إليها المشرع الأردني لتساهم في تنظيم العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلف، من خل الوصول بقراراتها إلى صيغة مشتركة يقبلها أطراف العلاقة تتمثل في تقريب وجهات النظر بين المكلف والإدارة الضريبية.
Everybody has the right to litigate in reference to article 101 of the Jordanian Constitution. In application of this article, the Income Tax Regulation and the instructions issued accordingly, clarify the procedures and conditions that are required to practice this right by resorting to the various entities of litigation. Among the entities that have been specified to resolve disputes within the scope of assessing the amount of the income tax is what is known by the Objection Authority. This Authority looks into and resolves disputes between the taxpayer and the Income Tax Department before resorting to the law. It is also concerned in settling disputes in their early stages if legal or realistic reasons existed to justify that. This is conducted through the adoption of a number of procedures in order to reach the right decision. This procedure functions as a vital measure to ensure the credibility of the Tax Administration by preserving a balanced usage of its authority during the estimation of the income tax. In fact, the Jordanian legislator made use of such newly initiated entities in organizing the relationship between the Tax Administration and the taxpayer through reaching a combined formula accepted by these parties by bridging the gap in their points of view.
|
