ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البنية المؤسساتية للنظام السياسي المغربي

المصدر: مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد
الناشر: رضوان زهرو
المؤلف الرئيسي: العلوي، محمد بن أمحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع49,50
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 13 - 32
ISSN: 1114-761X
رقم MD: 851907
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
LEADER 03676nam a22002177a 4500
001 1607126
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 145913  |a العلوي، محمد بن أمحمد  |e مؤلف 
245 |a البنية المؤسساتية للنظام السياسي المغربي 
260 |b رضوان زهرو  |c 2017 
300 |a 13 - 32 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدفت الدراسة تسليط الضوء على البنية المؤسساتية للنظام السياسي المغربي. وأشارت الدراسة إلى أن شرعية النظام السياسي المغربي تأسست على العنصر الديني، المتمثل في البيعة، على الموروث التقليدي الذي يستوعب الأعراف القانونية، وعلى العامل العصري المتمثل في القواعد الدستورية المستوردة من التجربة القانونية للغرب. واستندت الدراسة على مبحثان، ركز المبحث الأول على طبيعة مؤسسات النظام السياسي المغربي، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: ماهية النظام السياسي المغربي وتحته فرعين (الفرع الأول: مفهوم النظام السياسي-الفرع الثاني: استمرارية النظام السياسي المغربي)، المطلب الثاني: المؤسسة المخزنية "مكون تاريخي مستمر "وتحته عدة فروع (الفرع الأول: مفهوم المخزن-الفرع الثاني: تطور المؤسسة المخزنية-الفرع الثالث: أجهزة المخزن)، المطلب الثالث: التداخل العضوي بين السلطتين المخزنية والملكية. وكشف المبحث الثاني عن المؤسسة الملكية داخل النظام السياسي المغربي، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: موقع المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي، المطلب الثاني : استمرارية المؤسسة الملكية وتحته عدة فروع ( الفرع الأول: شرعية المؤسسة الملكية - الفرع الثاني : دسترة المؤسسة الملكية - الفرع الثالث تأصيل المؤسسة الملكية )، المطلب الثالث علاقة المؤسسة الملكية بباقي المؤسسات وتحته عدة فروع( الفرع الأول: العلاقة مع السلطة التنفيذية- الفرع الثاني : العلاقة مع السلطة التشريعية- الفرع الثالث: العلاقة مع السلطة القضائية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن تعيين القضاة وممارسة الملك لحق العفو يعطي للمؤسسة الملكية أهلية كبري في مجال القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a النظام السياسي المغربي  |a المؤسسة المخزنية  |a المؤسسة الملكية  |a المؤسسات المغربية 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 002  |l 049,050  |m ع49,50  |o 1367  |s مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد  |t Journal of courses in thought, politics and economics  |v 000  |x 1114-761X 
856 |u 1367-000-049,050-002.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a HumanIndex 
995 |a EcoLink 
999 |c 851907  |d 851907 

عناصر مشابهة