المصدر: | مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد |
---|---|
الناشر: | رضوان زهرو |
المؤلف الرئيسي: | السرار، عبدالغني (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Serrar, Abd-Elghani |
المجلد/العدد: | ع49,50 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 41 - 55 |
ISSN: |
1114-761X |
رقم MD: | 851976 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الملك ووظائفه الدستورية الحقوق والحريات في ظل حالة الاستثناء. اشتمل البحث على تمهيد ومبحثين، عرض التمهيد نص الفصل الأول من دستور 2011 الذي مفاده " أن نظام الحكم في المغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية اجتماعية، وأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلطة وتوازنها وتعاونها، كما ينص الفصل الثاني منه على أن السيادة للأمة تمارسها بطريقة مباشرة بواسطة ممثليها في المؤسسات الدستورية المنتخبة، وبذلك يكون المغرب، يأخذ بأسلوب الديمقراطية غير المباشرة التي تمارسها الأمة عن طريق المشاركة السياسية للمواطنين في عملية اختيار ممثليهم بالمؤسسة التشريعية، وبناء على ذلك يتم تشكيل الأغلبية الحكومية. وتناول المبحث الأول المعايير الدولية المقيدة لحق الدولة في تعطيل ممارسة الحقوق والحريات، وتضمن هذا المبحث عدة نقاط، وهم: أولاً: معيار التناسب أو التوازن، ثانياً: عدم المس بالحقوق والحريات الأساسية، ثالثاً: حظر تدابير التمييز بين المواطنين. واستعرض المبحث الثاني ضمانات ممارسة الحقوق والحريات في الدستور المغربي في ظل حالة الاستثناء، وتطرق هذا المبحث إلى نقطتين، وهما: أولاً: عدم المساس بالحقوق والحريات، ثانياً: عدم حل البرلمان. واختتم البحث مؤكداً على أن حالة الاستثناء هي إجراء ظرفي، تلجأ إليه كافة الدول بمناسبة تعرضها لبعض الظروف غير الاعتيادية، مثل حالة الحرب أو توقف السير العادي للمؤسسات الدستورية، كما أن تقييم خطورة وجسامة هذه الظروف على الوضع الداخلي يبقي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الدولة، الذي يلجأ إلى اتخاذ كل ما من شانه الحفاظ على المصلحة العامة للبلاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1114-761X |