| المستخلص: |
استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان" القدس والسلطنة العثمانية". اشتمل المقال على عدة نقاط، ومنها: النقطة الأولى: العثمانيون ومنذ عام 1469، أي بعد خروج اليهود من البرتغال، ومنذ عام 1492، أي بعد سقوط غرناطة وخروج اليهود مع العرب، منها: كانت القسطنطينية، وأزمير، وأنطاكيا، وأورفة، وغازي عنتاب، وسالونيك، أمكنة وجود لليهود، فاخذوا وعبر قرارات سلطانية، امتيازاً لهم كل حقوق المواطنين الأتراك عندما أوهموا السلطنة العثمانية بأنهم دخلوا في الإسلام، وصاروا جماعات (الدونمة) التي لعبت لعبتها في مقادير السلطنة العثمانية. أما النقطة الثانية: لقد باع السلاطين العثمانيون كل الأراضي الفلسطينية التي لم تكن مسجلة بأسماء المواطنين سكان القدس، وعموم فلسطين أيضا ًخوفا ًمن ذهاب أولادهم إلى التجنيد الإجباري العسكري العثماني، والتي كانت تسمي بأراضي (الجفتلك) باعوها لصيارفة المال، هؤلاء الذين باعوها بدورهم إلى اليهود وبأسعار أعلي. والنقطة الثالثة أشارت إلى تهاون السلاطين العثمانيون كثيرا ًمع الولاة الذين حكموا القدس، وفرطوا بأرض القدس، بأحيائها وأسواقها فصارت إلى أيدي اليهود عن طريق الرشا التي أخذوها منهم من أجل السكوت على شراء اليهود واستئجارهم للبيوت والمحال التجارية، والخامات، والحمامات، والخانقاهات المستخدمة كفنادق آنذاك، وبذلك أصبحت القوة الاقتصادية في داخل القدس هي قوة يهودية. واختتم المقال بالإشارة إلى إن العثمانيون خرجوا من القدس وكان قد تجمع فيها أكثر من 120 ألف يهودي هؤلاء الذين شكلوا ركيزة المشروع الصهيوني في المدينة، وخطورة هؤلاء هي أبعد من وجودهم؛ لأنهم استأجروا أسواقا ًبكاملها، وعقارات عديدة والكثير من الأراضي والمزارع التي ستغدو لاحقا ًأملاكا ًشخصية لهم مع دخول الإنكليز إلى القدس واحتلالها، خصوصاً مع تعيين اليهودي هربرت صموئيل متصرفا ًعاما ًللقدس الذي أصدر خلال خمس سنوات جملة من القرارات مكنت يهود القدس من تحقيق كل ما حملوا به في زمن العثمانيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
