ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وضعية القضاء الإسلامي قبيل الث...>الوصف

وضعية القضاء الإسلامي قبيل الثورة التحريرية وموقف الحركة الوطنية الجزائرية

العنوان المترجم: The Situation of The Islamic Judiciary Before the Liberation Revolution and The Position of The Algerian National Movement
المصدر: المجلة التاريخية الجزائرية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - مخبر الدراسات والبحث في الثورة الجزائرية
المؤلف الرئيسي: صالحي، منى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salhi, Mouna
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أفريل
الصفحات: 8 - 28
ISSN: 2572-0023
رقم MD: 852214
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القضاء الإسلامي | الثورة التحريرية | الحركات الوطنية | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان "وضعية القضاء الإسلامي قبيل الثورة التحريرية وموقف الحركة الوطنية الجزائرية". وتناولت الدراسة نقطتين هما: "أولاً: الجهات القضائية" حيث حدد القانون الفرنسي الجهات القضائية، ودرجات التقاضي، التي يمكن للمسلمين أن يلجأ إليها في عرض قضاياهم، ولعل أهم القوانين الصادرة في ذلك هما مرسومي 1886 و 1889، وأنشأ مرسوم 1892 غرفة خاصة بالمسلمين لمراجعة قضاياهم وبقيت هذه القوانين أساسية في إصلاحات نوفمبر 1944، وهي التنظيمات نفسها التي بقيت في السنوات الأولى من الثورة التحريرية، وهذه القوانين تبين درجات التقاضي" وتضمنت "1-الجهات القضائية في الدرجة الأولى، 2-الجهات القضائية من الدرجة الثانية، 3-الجهات القضائية العليا". ثانياً "الحركة الوطنية والمطالبة بإصلاح القضاء الإسلامي" حيث إن القضاء الإسلامي جزء من الهوية العربية الإسلامية، وهو يشكل خطراً على الوجود الفرنسي بالجزائر، لذلك أصدر الفرنسيون قوانين متتالية لدمج القضاء الإسلامي في القضاء الفرنسي وهاجموا القضاة، وقد قاوم الجزائريون بشتى الوسائل هذه الإهانة التي لحقت بدينهم وقضائهم، فقد قامت عدة ثورات كان من بين أسبابها القوانين الفرنسية التي تلغي العمل بالقضاء الإسلامي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن دستور 1947 في مادته الأولى يري أن "الجزائر" جزء لا يتجزأ من أراضي فرنسا، وتنص المادة الثانية على المساواة بين جميع سكان "الجزائر" دون تمييز في العرق أو الدين، كما ينص هذا القانون على تشكيل المجلس الجزائري الذي يتكفل بتسيير شؤون "الجزائر" ويتألف من ستين نائباً في الهيئة الانتخابية الأولى "الأوروبيين" وستين نائباً في الهيئة الانتخابية الثانية "الجزائريين"، واتسمت انتخابات هذا المجلس بالتزوير وإبعاد الوطنيين الجزائريين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2572-0023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.