ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المعاملة الضريبية للمرأة فى قا...>الوصف

المعاملة الضريبية للمرأة فى قانون ضريبة الدخل العراقى النافذ

المصدر: مجلة كلية المأمون
الناشر: كلية المأمون الجامعة
المؤلف الرئيسي: عبود، حيدر وهاب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 132 - 156
DOI: 10.36458/1253-000-019-003
ISSN: 1992-4453
رقم MD: 852532
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
السياسة الضريبية | القوانين والتشريعات | قانون الضريبة | ضريبة الدخل | المعاملات الضريبية | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن المجتمعات العربية عموما، والمجتمع العراقي منها على وجه الخصوص، تعاني من ضعف في وعيها الضريبي، وتدن في مدى شعور أفرادها بمسؤوليتهم تجاه الخزينة العامة. ولعل مرد ذلك يعود إلى أسباب عدة يقف في مقدمتها قلة الكتابات الضريبية، والشروح العلمية التي تسلط الضوء على أداء الواجبات الضريبية وسداد حقوق الدولة المالية. لذلك حاولنا أن نسد هذا النقص، وأن نملا الفراغ، ونجسر الهوة القائمة بين النصوص القانونية الضريبية وتفهم أفراد المجتمع لها. إن المشرع العراقي عامل، بصورة عامة، المرأة المكلفة بالضريبة المعاملة ذاتها التي عامل بها الرجل المكلف. فالمعاملة الضريبية بين المرأة والرجل هي معاملة واحدة ما دام إنهما يشغلان مركزين قانونين متماثلين. وهذه المعاملة تعد بلا شك تطبيقا لمبدأ المساواة في تحمل الأعباء والواجبات العامة الذي حرصت معظم الدساتير على إدراجها في صلب متونها. ولكن استثناء مما تقدم عامل المشرع العراقي في بعض الحالات المرأة المكلفة بالضريبة معاملة متميزة انطلاقا من دوافع إنسانية يقتضيها العقل والمنطق والعدل. من ذلك منح المكلفة المتزوجة من شخص عاجز كليا عن العمل، وليس له مورد، منحها سماحا ضريبيا يفوق السماح الممنوح لبقية المكلفين بالضريبة. لقد ترشحت من البحث المقترحات التالية. 1- خرق المشرع العراقي مبدأ مساواة المكلفين أمام الضريبة عندما ضاعف السماحات الضريبية للمكلفين الموظفين ولم يضاعفها بالنسبة لبقية المكلفين. وهذا يعني أن المشرع عامل المرأة المكلفة الموظفة معاملة ضريبية أفضل من تلك التي عامل بها المرأة المكلفة غير الموظفة. 2- لقد منح المشرع العراقي الزوج المكلف سماحا عن زوجته إذا كانت ربة بيت وليس لها دخل أو التي أدمج دخلها مع دخله. بيد أن المشرع قصر سماح الزوجية على زوجة واحدة حسب. أي أنه لم يسمح أن تتعدد السماحات بتعدد الزوجات. وهذه معاملة ضريبية غير عادلة لكون أن الأعباء المعيشية التي يتحملها الزوج تتعدد بتعدد الزوجات، فإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك فعلا، فلماذا لا يتعدد السماح الضريبي بتعدد الزوجات؟ 3- منح المشرع العراقي سماحا ضريبيا للأولاد، يتعدد بتعددهم إلا أن مبلغ السماح ضئيل للغاية، ولا يتناسب مع الأعباء المعيشية التي يتحملها المعيل إذ يبلغ مقدار السماح (200،000) دينار لكل ولد في السنة. لذلك نقترح رفع المبلغ المذكور بما لا يقل عن مليون دينار لكل ولد.

This research deals with the taxation treatment of woman and the rights which have been granted to her by the lawmaker in the Iraqi law of income tax in force no. 113 in 1982. There are several reasons which stand behind choosing this research, the most important ones are: 1 – We believe that this type of study is considered positive to consolidate woman's taxation in Iraq and to reveal taxation legal sides which are rarely dealt with in other researches . 2- Explaining woman's taxation may help her to demand for these rights since it is a matter of fact that any person can not defend and demand his or her rights unless he or she is acquainted with his or her rights. 3 – As we know, the subject matter of woman's taxation rights have not been mentioned in a research or an independent study except for extracts here and there inside references and sources . Therefore, we want to shed light on consolidating the taxation awareness and strengthening the principle of the taxation to confirm that the taxpayer should be acquainted with his rights and duties as well.
ISSN: 1992-4453

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.