التنمية في دول مجلس التعاون نيوليبرالية في خدمة السلطات
| المصدر: | مجلة بدايات |
|---|---|
| الناشر: | شركة بدايات |
| المؤلف الرئيسي: | النصف، مرزوق (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع11 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | ربيع |
| الصفحات: | 30 - 38 |
| رقم MD: | 853137 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
"استعرض المقال موضوع بعنوان التنمية في دول مجلس التعاون نيوليبرالية في خدمة السلطات. وتناول المقال رؤي تنموية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كنماذج عن جهود التنمية في المنطقة والتي يمكن تقسيم رؤي التنمية الأربعة إلى قسمين هما، القسم الأول هو الرؤي العامة والذي يشمل رؤية قطر الوطنية 2030 والتي صدرت في تموز/ يوليو 2008 عن ""الأمانة العامة للتخطيط التنموي التابعة للحكومة القطرية، وهي مختصرة نسبياً، حيث تقع في 27 صفحة، والهدف الأساسي من رؤية قطر الوطنية 2030 هو تحويل قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على أربعة ركائز وهم، التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتنمية البيئية، أما رؤية البحرين وهى ثاني أقدم الرؤي حيث صدرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 وتعهد بالإشراف على متابعتها ""مجلس التنمية الاقتصادية"" ، وهي أصغر الرؤي حجماً حيث تقع في 23 صفحة، ويتمثل الهدف الرئيسي للرؤية في زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2030، فرؤية البحرين إذن ذات هدف اقتصادي اجتماعي هو زيادة الدخل، وهو هدف ملموس أكثر من هدف الرؤية القطرية مثلاً الذي يحوي جانباً فنياً نسبياً هو تخفيف الاعتماد الاقتصادي على النفط والغاز. وتحدث القسم الثاني عن رؤية أبو ظبي والتي صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 بعنوان ""الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي"" وهي من إعداد ثلاث جهات مرتبطة بالحكومة هي ""الأمانة العامة للمجلس التنفيذي"" و""دائرة التخطيط والاقتصاد"" و"" مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي""، كما تقع في 142 صفحة، أما رؤية الكويت والتي هي أقرب إلى الخطة الخمسية في الأساس، على خلاف الرؤي الثلاث والتي تقع في 84 صفحة من إصدار ""الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وذلك في فبراير 2010. كما ناقش بعض سمات رؤي التنمية في دول مجلس التعاون والتي تمثلت في المضمون النيوليبرالي فهي شكل من أشكال الرأسمالية، وكذلك التباين في الاهتمام بالبعد الاقتصادي والاجتماعي، والمشاركة الشعبية في صياغة الرؤي وفى محتواها. وخلص المقال بالإشارة إلى أن رؤي التنمية تعي أن الخطر الاقتصادي الذي تواجه اقتصاديات مجلس التعاون هو الاعتماد الاقتصادي المفرط على النفط والغاز، وضرورة معالجة الخلل السكاني والخلل في سوق العمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|
عناصر مشابهة
-
المشروع النيوليبرالي في أوروبا والمواطن منعدم القيمة السوقية
بواسطة: لطفي، منال منشور: (2015) -
فخ النيوليبرالية في دول الخليج العربية: إنقاذ أم إغراق مجتمع
بواسطة: البريدي، عبدالله بن عبدالرحمن منشور: (2021) -
رؤية سياسية خليجية موحدة
بواسطة: الجبير، عادل بن أحمد منشور: (2015) -
نحو تطوير الإبتكار فى دول مجلس التعاون
بواسطة: الفنتوخ، عبدالقادر بن عبدالله منشور: (2015) -
الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي
بواسطة: ساحلي، مبروك منشور: (2015)
