ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المركز القانون للمحضون:...>الوصف

المركز القانون للمحضون: دراسة تحليلية في قانون الأحوال الشخصية العراقي

العنوان بلغة أخرى: The Legal Status of Custody : An Analytical study In the Iraqi law of Personal Status
المصدر: مجلة كلية المأمون
الناشر: كلية المأمون الجامعة
المؤلف الرئيسي: أحمد، دلال صادق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 213 - 227
DOI: 10.36458/1253-000-026-006
ISSN: 1992-4453
رقم MD: 853212
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | قانون الأحوال الشخصية | حضانة الطفل | الرعاية الأسرية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحضون | الحاضنة | العنف الاسري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: in article (57) the iraqi civil status law paid a big importance to custody issue being one of the most dangerous consequences of divorce. here the child in custody will mostly be judicially a point of dispute as the Iraqi legislator confined custody to strict conditions consistent with the doctrines of Islamic jurisprudence and leave the other conditions to judiciary and differences in the issue of custody appear due to the emergence of globalization and the introduction of the negative aspects of the culture of the West. . So the search for the legal status of child custody in the personal Status Law is made in an analytical method enhanced by decisions and judicial rulings issued by the Iraqi courts for the purpose of contributing in solving the custody problem, because the legal texts governing the suit nursery are in fact deficient and were sentenced to unsuccessful judicial right actsg unable to follow the principle of universality of the issues of custody and judicial applications outweigh the legislative text and here the damage caused to the interests of the child without considering the routine applications of the court Moreover ,the wide spread of the phenomenon of domestic violence and availing protection to the family by the Directorate of Family and Child Protection against domestic violence which led to the streamlined divorce and custody proceedings in 2003 after the collapse of the principle of reform and tolerance in the family by custodial mother preventing the father from seeing the children and the failure to allocate the place af meeting child-futher due to the current security conditions in the country

أولى قانون الأحوال الشخصية العراقي في نص المادة (57) أهمية لمسألة الحضانة كونها من أخطر الآثار المترتبة عن انتهاء العلاقة الزوجية، وهنا يكون الطفل المحضون غالبا محلا للنزاع أمام القضاء مع الملاحظة أن المشرع العراقي يحصر الحاضنيين في نطاق ضيق، واختار شروط الحضانة من المبادئ العامة المتفق عليها في مذاهب الفقه الإسلامي وترك الشروط الأخرى للقضاء، وهنا تظهر الخلافات في مسألة الحضانة نظرا لظهور العولمة والأخذ من المظاهر السلبية لثقافة الغرب؛ لذا فإن البحث عن المركز القانوني لحضانة الصغير في قانون الأحوال الشخصية بأسلوب الدراسة التحليلية معززة بقرارات وأحكام قضائية صادرة من المحاكم العراقية جاءت لغرض البحث والإسهام في حل مشكلة الحضانة، لأن النصوص القانونية التي تنظم دعوى الحضانة هي في الواقع نصوص قاصرة، وأصدرت أحكام قضائية غير موفقة بحق المحضون، وعدم اتباع مبدأ الشمولية لمسائل الحضانة، وإن تفوق التطبيقات القضائية على النص التشريعي جعل الضرر يلحق بمصلحة المحضون دون الوقوف على التطبيقات الروتينية لمحكمة الموضوع، إضافة إلى تفعيل ظاهرة (العنف الأسري)، وتوفير الحماية للأسرة بوساطة مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري مما أدى إلى انسيابية الطلاق ودعاوي الحضانة بعد عام 2003 ،وانهيار ملموس لمبادئ الإصلاح والتسامح في الأسرة من خلال منع الأم الحاضنة حق المشاهدة للأب، وعدم تخصيص مكان المشاهدة بسبب الظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد.
ISSN: 1992-4453

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.