ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الشخصية القانونية للفرد وأثرها...>الوصف

الشخصية القانونية للفرد وأثرها في قيام المسؤولية الجنائية الدولية في المنازعات المسلحة

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Legal Personality of Individual on Raising the International Responsibility in Armed Conflicts
المصدر: مجلة كلية المأمون
الناشر: كلية المأمون الجامعة
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، عبدالأمير عبدالحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 171 - 197
DOI: 10.36458/1253-000-028-010
ISSN: 1992-4453
رقم MD: 853441
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المسؤلية الجنائية | المنازعات المسلحة | التعاون الدولى | القانون الجنائى | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون الجنائي الدولي | المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد | المحكمة الجنائية الدولية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The evolution of progressive development of international legal system in the twentieth century, and particularly after World War II, has caused a considerable increase in the importance of humanitarian values in the process of legislating international legal rules. The protection of both individuals and groups from any kind of violence, guaranteeing their freedom and dignity, has become one of the essential concerns of international community. The charter of the United Nations (U.N.) states that “respect of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion “is one of its organizational objectives set forth in the charter”. Furthering U.N objections, a number of states have entered in universal and regional international agreements for protection of right of the individual that contains a variety of substantive rights and procedures for their implantation. Furthermore, the individual, because of his legal position, becoms subject to present in front of international courts to confront allegations of commitment the international crimes as per Rome statute for the international criminal court in July 1998.

شهد النظام القانوني الدولي في النصف الثاني من القرن العشرين تطورا بارزاً تجسد في الاهتمام بشؤون الأفراد خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب الاهتمام الدولي المتزايد بتنظيم شؤون الأفراد بشكل أكبر من ذي قبل، وإن كانت القواعد القانونية الدولية لا تخاطب الفرد بشكل مباشر في العموم. تاريخيا ظهر الاهتمام الدولي الرسمي بالفرد في عهد عصبة الأمم عام 1920، وذلك بموجب ما أشارت إلهه المادتان 22و 23 من العهد إلى حرص الدول الأطراف على توفير الظروف المناسبة التي تضمن تمتع الفرد بالحقوق الأساسية التي تكفل لهم الحياة الانسانية الكريمة وبعد قيام الأمم المتحدة ، فقد تضمن ميثاقها نصوصا أكثر تفصيلا تتعلق باحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية تمثل دفعا جوهريا تجاه حماية الفرد في المجال الدولي وتشكل الاطار العام لتلك الحماية، حيث أظهرت ديباجة الميثاق تصميم الشعوب وتأكيدها على إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وتبين المادة (3) من الميثاق أن المقاصد الأساسية التي تسعى إليها المنظمة هي: "تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية، وعلى احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية للناس جمعيا، والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بين الجنس، أو اللغة، أو الدين، وتلا ما ورد في الميثاق من نصوص تعنى بشؤون الفرد خطوات أخرى تمثلت في تبني المجتمع الدولي مواثيق دولية عامة تهتم بحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية لعام 1998، إن هذه التطورات قد دفعت العديد من فقهاء القانون الدولي إلى إيلاء الأهمية للفرد إلى جانب الدول والمنظمات الدولية عند طرحهم مذاهب مختلفة في تحديد أشخاص القانون الدولي العام فأصبح للفرد مركزا قانوني يتلقى بموجبه حقوق ويكلف بالتزامات في إطار المسؤولية الجنائية الدولية.
ISSN: 1992-4453

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.