المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | الحرملي، عوض عبدالله (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | شتنبر |
الصفحات: | 78 - 88 |
DOI: |
10.12816/0042600 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 853986 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى استعراض الخطأ الطبي بين الشريعة والقانون. اشتملت الدراسة على عدة محاور، وهم: المحور الأول: تعريف الخطأ الطبي، فيقوم الخطأ الطبي على توافر العناصر التالية: أولاً: عدم مراعاة الأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها في علم الطب، ثانياً: الإخلال بواجبات الحيطة والحذر، ثالثاً: إغفال بذل العناية التي كانت في استطاعته، رابعاً: توافر رابطة أو علاقة نفسية بين إرادة الطبيب والنتيجة الخاطئة. المحور الثاني: أنواع الأخطاء الطبية، وتمثلت في، أولاً: الخطأ الفني، ثانياً: الخطأ المادي. المحور الثالث: المسؤولية القانونية عن أعمال التطبيب والجراحة، فيمكن إثبات خطأ الطبيب من خلال عدة أركان، أولاً: ركن الخطأ الطبي، ثانياً: ركن النتيجة (حدوث الضرر)، ثالثاً: علاقة السببية. المحور الرابع: شروط انتفاء المسؤولية عن الطبيب في الشريعة الإسلامية، وتتحدد تلك الشروط في: أولاً: إذن الشارع، ثانياً: رضا المريض، ثالثاً: قصد الشفاء، رابعاً: عدم وقوع الخطأ من الطبيب. المحور الخامس: تحديد المسؤولية الطبية قانوناً والتفريق بين الخطأ والمضاعفات. المحور السادس: المسئولية الجنائية والمدنية عن الأخطاء الطبية. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن الخطأ الطبي لا يشمل فقط الاضرار الملموسة مثل موت المريض أو فقدان عضو من أعضائه، وإنما يمتد ليشمل الإسراف في وصف الادوية أو طلب إجراء التحاليل. وأوصت الدراسة بإصدار قانون للمسألة الطبية الهدف منه ضمان حق المريض والطبيب معاً ضمن إطار المسألة العادلة، وتشكيل لجان فقهية طبية في كل منطقة إدارية يترأسها قاض ويكون بها أعضاء من الأطباء من وزارة الصحة أو من المؤسسات الصحية الخاصة مع زيادة أعداد الأخيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |