ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأصيل الفقهي والقانوني لحق الحصول على المعلومات

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: صمري، سمير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: شتنبر
الصفحات: 89 - 99
DOI: 10.12816/0042601
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 853987
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على التأصيل الفقهي والقانوني لحق الحصول على المعلومات. اشارت الورقة إلى أن المقصود بأعمال الدولة كافة الأعمال التي تقوم بها السلطة بصرف النظر عن طبيعتها، وسواء أكانت ضمن تلك التي يطلق عليها أعمال الإدارة أم دخلت في جميع الأعمال والأنشطة التي تدخل في إطار ما يسمى أعمال السيادة. واشتملت الورقة على محوريين، استعرض المحور الأول التأصيل الفقهي لمبدأ العلانية لأنشطة الدولة، وتناول هذا المحور عدة نقاط، وهما: أولاً: الإطار الفكري لمبدأ السرية في أعمال الدولة، ثانياً: الإطار الفكري لمبدأ علانية أعمال وأنشطة الدولة، ثالثاً: مبدأ العلانية في الفكر الإسلامي. وأشار المحور الثاني إلى التأصيل القانوني لحق الحصول على المعلومة، حيث حظي حق الحصول على المعلومات باعتراف واسع داخل الأنظمة القانونية لعديد من دول العالم، والتي سارعت إلى إعلان مبدأ علانية أنشطة وأعمال الدولة، من خلال سن قوانين تشريعية بدأت بشكل خجول خلال القرن الثامن عشر، لتتوج في نهاية المطاف إلى مصاف الحقوق الدستورية. واختتمت الورقة مشيرة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 في مادته 19 في فقرته الثانية نص على أنه: "لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها"، ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثم تلتها المنظمات الإقليمية التي كرست لحق الحصول على المعلومات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X