المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | الصميعي، أمين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | شتنبر |
الصفحات: | 203 - 213 |
DOI: |
10.12816/0042610 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 854149 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء علي" الجماعات الترابية في الدستور المغربي: نحو لامركزية سياسية؟ الدستور الديمقراطية والجماعات الترابية: محاولة تشخيص نقدي". وتناولت الدراسة مبحث وهو: المركز الدستوري الجديد للجماعات الترابية، وتناول هذا المبحث عدة مطالب وهم: المطلب الأول: تكريس المرجعية الديمقراطية، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: مسألة الشرعية الديمقراطية، الفقرة الثانية: أهمية المشاركة السياسية. المطلب الثاني: التطلع إلى تنمية محلية متوازنة، واشتمل هذا المطلب على فقرتين وهما: الفقرة الأولي: الجماعات الترابية باعتبارها فاعلة في التنمية، الفقرة الثانية: الجماعات الترابية باعتبارها مسؤولة عن التنمية، المطلب الثالث: التركيز على استقلالية الفاعلين اللامركزيين، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: التكريس الدستوري لهامش الاستقلال: مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية في الدستور المغربي، الفقرة الثانية: متطلبات هامش الاستقلال: علاقة جديدة بين الدولة والجماعات الترابية. واختتمت الدراسة ذاكرة أن الدستور المغربي يعطي دفعة قوية بين الديمقراطية وتدبير الشأن العام المحلي، والرهان على الجماعات الترابية باعتبارها مؤسسات أصلية في دمقرطة المجتمع، وذلك من خلال إدراج آليات دستورية تعكس الطموح لبلوغ حد أدني من مشاركة المواطنين من خلال هذه الوحدات في تدبير القضايا المحلية، وتطوير الديمقراطية المحلية التي عانت ولا زالت من اكراهات عديدة تتجاوز ما هو قانوني إلي السياسي والاجتماعي التنموي بشري الثقافي، فلا تغير المجتمع بمقتضيات دستورية والتي بدورها تحتاج إلي الحماية والتثمين من خلال القوانين التنظيمية المكملة، لا تراجعات أخري قد تفرغها من أهميتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |