ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية السابقة على التعاقد

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: وراوي، لطيفة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: شتنبر
الصفحات: 214 - 219
DOI: 10.12816/0042611
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 854151
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

155

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على" المسؤولية السابقة على التعاقد". وذكرت الدراسة أن الاتجاهات الفقهية اختلفت في تحديد طبيعة المسؤولية السابقة على التعاقد ولا سيما في مرحلة التفاوض، وقد اختلف الفقه بشأن تحديد طبيعتها، حيث اعتبر اتجاه أن هذه المسؤولية هي عقدية دائماً، واتجاه آخر اعتبر بإنها لا تتعدي كونها مسؤولة عن فعل ضار، على أساس أن مرحلة التفاوض ما هي إلا مرحلة عادية وما يصدر خلالها لا يعد إلا من قبيل الأعمال المادية المحضة، وهناك اتجاه يذهب إلى المناداة بجعلها مسؤولية متميزة أي مسؤولية خاصة تتلاءم مع طبيعة المرحلة السابقة على التعاقد. وتناولت الدراسة عدة محاور والتي تمثلت في: المحور الأول: نظرية المسؤولية العقدية عن الخطأ قبل التعاقد، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: تعريف العقد التمهيدي، ثانياً: أساس الفصل بين العقد الممهد والاتفاق الممهد. المحور الثاني: نظرية المسؤولية التقصيرية عن الخطأ قبل التعاقد. المحور الثالث: نظرية المسؤولية الخاصة عن الخطأ قبل التعاقد. واختتمت الدراسة موضحة أن المسؤولية التقصيرية يستحيل تطبيقها في الحالة الأولي وذلك لأنه لا يمكن إهدار الجانب الإرادي للمتفاوض، صحيح إنه لم يبرم العقد إلا أن إراداتهما اتجهت لإبرامه وبغتة يفاجئ من لا ذنب له بقطع هذه المفاوضات، ويخسر ما كان يروم الوصول إليه في تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية يعني عدم إعطاء الخصوصية التي تتمتع بها مرحلة المفاوضات، فهذا يؤدي إلي إحجام الافراد علي الدخول في مثل هذه العلاقات؛ لأن من يريد أن يتفاوض يجب أن يدع نصب عينيه فكرة جوهرية وهي إما أن يبرم عقداً رغما عن إرادته وإنما أن يقطع المفاوضات ويتحمل التعويض المترتب عليه وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة