ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية الركن المعنوي في الجرا...>الوصف

إشكالية الركن المعنوي في الجرائم الجمركية: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Problem of The Moral Pillar in Customs Crimes: A Comparative Study
المصدر: مجلة جيل الدراسات المقارنة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: زيان، محمد أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 11 - 32
DOI: 10.33685/1565-000-005-001
ISSN: 2415-4946
رقم MD: 854307
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون الجنائي الإقتصادي | الجرائم الجمركية | الجرائم الإقتصادية | التقنيات الجمركية | الأنشطة الإقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمه جمركيه | قانون جنائى اقتصادى | حسن النيه | تقنيات جمركيه | ركن مفترض | عبء الاثبات | Infraction douanière | code pénal économique | de bonne foi | techniques douanières | élément supposé | charge de preuve
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: Undoubtedly, when legislators enacted the rules of economic criminal law in general, and customs law in particular, they faced great difficulty when they established the criminal rules, because they were required to strike a balance between substantive and procedural classical legal constants, Between the imperatives of economic policy, which reflects a kind of clash between the necessary maintenance of the constitutionally guaranteed rights and freedoms of persons, and the imperative need to protect the national economy. This has prompted legislators in most countries of the world to keep up with the seriousness of this crime through effective legislative compliance that has made the classic rules of criminal law inadequate to guarantee such protection. The most prominent manifestation of this is the ambiguous nature of the moral element of customs crimes in Algeria and the French legislation as well. According to some scholars, it ranged from a presumption to a limited requirement in some special cases, especially after the abolition of article 392 of the French Customs Code, which corresponds to article 281 of the Algerian Customs Code. This gave rise to confusion about the legal description of this element, on the basis of which the crime is described as intentional or material. This is what we have chosen to address in this paper in terms of analysis and criticism in addition to adding a personal opinion on the subject.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

Il ne fait aucun doute que les législateurs, quand ils légifèrent des règles de droit pénal et économique en général, et le droit douanier en particulier sont en face des grandes difficultés, notamment lors de l’expression des règles de droit pénal, car ils sont obligés de garder un équilibre entre les constantes juridiques de fond et de procédure classique, et entre les exigences économique de la politique, ce qui reflète une contradiction entre ce qui est requis par le maintien des droits et des libertés garantis aux personnes par la Constitution, et la nécessité impérieuse de protéger l'économie nationale, ce qui incite les législateurs dans la plupart des pays du monde face à la gravité de ce crime, par la loi pour maintenir avec efficacité et incarnation de l’élément moral des infractions douanières en Algérie, ainsi que la législation française, qui variait selon la doctrine, de l'exigence limitée dans certains cas en particulier, notamment après l’abrogation de l'article 392 du code des douanes français, ce qui correspond à l'article 281 de la Loi sur les douanes algérienne, qui a soulevé la confusion au sujet, de la qualification juridique de cet élément, qui sur la base du crime innommable ou physique, que nous avons choisi à présenter dans cet article comme une analyse critique, puis ajouter ma contribution sur le sujet.

مما لا شك فيه أن المشرعين عند سنهم لقواعد القانون الجنائي الاقتصادي عموما، والقانون الجمركي بوجه خاص، أضحوا يواجهون صعوبة كبيرة عند تأصيلهم للقواعد التجريمية، لأنهم مطالبين بتحقيق نوع من التوازن بين الثوابت القانونية الكلاسيكية الموضوعية والإجرائية، وبين مقتضيات السياسة الاقتصادية، مما يعبر عن نوع من الاصطدام بين ما يقتضيه الأمر من صيانة للحقوق والحريات المكفولة دستوريا للأشخاص، وبين الضرورة الحتمية لحماية الاقتصاد الوطني، الأمر الذي دفع بالمشرعين في أغلب دول العالم مسايرة خطورة هذا الإجرام، عن طريق مجاراة تشريعية فعالة جعلت من القواعد الكلاسيكية للقانون الجنائي غير كافية لضمان هذه الحماية، ومن أبرز مظاهر ذلك الطبيعة الغامضة للركن المعنوي في الجرائم الجمركية، في الجزائر، والتشريع الفرنسي كذلك، الذي تراوح حسب بعض الفقهاء بين الافتراض، وبين الاشتراط المحدود في بعض الحالات الخاصة، خصوصا بعد إلغاء نص المادة 392من قانون الجمارك الفرنسي التي تقابلها المادة 281 من قانون الجمارك الجزائري. الأمر الذي أثار الالتباس حول الوصف القانوني لهذا الركن، الذي على أساسه توصف الجريمة بالعمدية أو المادية. وهو ما اخترنا التطرق إليه في هذه الورقة البحثية تحليلا ونقدا نحو إضافة رأي شخصي في الموضوع.
ISSN: 2415-4946

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.