ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ ملاءمة المتابعة ما بين الإطار النظري والأساس القانوني: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: فرحان، حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 104 - 117
DOI: 10.12816/0042652
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 854400
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث مبدأ ملاءمة المتابعة ما بين الإطار والأساس القانوني من خلال دراسة تحليلية مقارنة. فمبدأ الملاءمة مبدأ سلطة النيابة العامة في تقدير صرف النظر عن رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة رغم توافر أدلة الاتهام ومعرفة الفاعل، وذلك لأسباب تمليها المصلحة العامة، ذلك أن مبدأ الملاءمة يخفف من صرامة مبدأ الشرعية الذي هو القاعدة أو الأصل، ويعطي مبدأ الملاءمة للنيابة العامة سلطة واسعة في التقدير، فالمختصون الذين تتحرك بإرادتهم الدعوى العمومية يلزم أن يكونوا مزودين بضمير مهني حي، وشعور سام بوظائفهم، والواقع أنهم هم الذين يبحثون فيما إذا كان الإجراء الجنائي مبرراً أم هناك على العكس ظروفاً خاصة تقضي بالتخلي عنه. وتضمن البحث مبحثين، أشار المبحث الأول إلى الإطار النظري لمبدأ ملاءمة المتابعة وفيه مفهوم مبدأ الملاءمة ومبررات وجوده والتي تمثلت في أن نظام الملاءمة وسيلة تطبيق السياسة الجنائية الحديثة، كما أن مبدأ ملاءمة المتابعة ضمانة لاستقلال النيابة العامة ومرونتها، وينسجم مبدأ ملاءمة المتابعة مع العمل القضائي المنوط بالنيابة العامة، ويستجيب لضرورات عملية. كما تناول المبحث سلطة تقدير ملاءمة المتابعة وضمانات تحسين تطبيقها. وأوضح المبحث الثاني الأسس القانونية لمبدأ ملاءمة المتابعة في التشريعات المقارنة والتشريع المغربي وفيه، مبدأ ملاءمة المتابعة في التشريعات المقارنة، ومبدأ ملاءمة المتابعة في التشريع المغربي. واختتم البحث ذاكراً أن السلطة التقديرية التي تتمتع بها النيابة العامة في إطار مبدأ الملاءمة، وإن كانت تسمح لها بمواكبة توجهات السياسة الجنائية في مختلف المجالات وذلك بالنظر لمرونة نظام الملائمة، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون مطية لخرق مبدأ أساسي تقوم عليه العدالة الجنائية ويعد من مرتكزات المحاكمة العادلة وهو مبدأ المساواة امام القانون، لذلك ينبغي أن يرتبط تفعيل مبدأ الملاءمة بالمصلحة العامة وأن يكفل تطبيقه بما يتفق وإرادة المشرع مما يحتم تفعيل الضمانات التي تحد من التعسف في تطبيق مبدأ الملاءمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2028–876X