المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | عبدالصمد، العسولي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | عدد خاص |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 177 - 190 |
DOI: |
10.12816/0042033 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 854609 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سعت الدراسة إلى استعراض المقاربة القضائية لحماية الاستثمار بالمغرب: المنازعات الضريبية نموذجاً. وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، اولاً: تجليات الحماية القضائية من خلال الإجراءات الشكلية للدعوي الضريبية: حيث يتقلد القاضي الإداري دوراً هاماً في توجيه الدعوي الوجهة الصحيحة مما يخوله التطبيق السليم لأحكام القانون بغض النظر عن التكييف القانوني للأطراف، غير أن القاضي الإداري لا يمكن له في أداء وظيفته أن يتدخل في المنازعة الإدارية من تلقاء نفسه، وإنما عليه أن ينتظر حتى يرفع الأمر إليه عن طريق الدعوي التي تعد وسيلة لممارسة الرقابة القضائية. ثانياً: رقابة القاضي الضريبي على اعمال الإدارة الضريبية: حيث أن تجليات الدور الحمائي للقاضي الجبائي لا ترصد فقط علي مستوي نهجه التلطيفي في صياغة القواعد المتعلقة بشكليات الدعوي، وإنما تتجلي ايضاً في كيفية مقاربته للمعطيات المرتبطة بمسطرة الفرض الضريبي أو مسطرة التحصيل الضريبي. وختاماً اشارت الدراسة إلى أن موضوع المنازعات الضريبية، وخصوصاً فيما يتعلق بالاستثمار يدفعنا للتساؤل عن ضرورة الاستعانة بالوسائل البديلة في حل المنازعات الضريبية، نظراً لما تعرفه من اهتمام متزايد علي صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية ولما توفره هذه الوسائل من مرونة وسرعة في البث، والسرية في الجلسات، وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلاً عن قلة كلفتها، لاسيما التحكيم الذي يعتبر من الوسائل الملائمة للفصل في مجموعة من المنازعات، رغم رفض المشرع المغربي ومنعه للتحكيم في المنازعات الضريبية من خلال ما جاء في المادة 244 من المدونة العامة للضرائب، والمادة 310 من قانون المسطرة المدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |