المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على مجهودات الحد من التمييز الجيني بين الأفراد من خلال دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. وقد جاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لمفهوم التمييز الجيني بين الأفراد، وأهم مجالاته. والثاني فيه بيان لموقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من تهديدات التمييز الجيني بين الأفراد، من حيث الحكم الشرعي للتمييز الجيني بين الأفراد، ومجهودات الحد من احتمالات التمييز الجيني في القانون الوضعي. وختاما فإن تصنيف كل إنسان عند ولادته حسب حصيلته الجينية، ووجود فئة خاصة من الأشخاص يفترض منذ ولادتهم، أنهم متفوقون ومتميزون جينيا، يمكن أن يتسبب في ظهور مشكلات اجتماعية خطيرة، أهمها تشكيل مجتمع تقيم فيه حياة بعض الأفراد على إنها أدنى من غيرها، فقد تصبح الاختيارات مثل التعليم، معاشات التقاعد والوظائف، التأمين على المرضى محدودة بالنسبة لذوي البنية الوراثية الضعيفة أو الأدنى، مما يخلق "طبقة جينية دنيا"، قد يرتبط الوصم فيها بحدوث بعض أنواع المخاطر الجينية من شأنه أن يخلق فجوة جينية بين البشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|