المستخلص: |
كشفت الدراسة عن" المراقبة الإلكترونية ضمن السياسة العقابية الحديثة". وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: ماهية المراقبة الإلكترونية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: تعريف نظام المراقبة الالكترونية وآليته، المطلب الثاني: شروط تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المبحث الثاني: المراقبة الإلكترونية وفق التشريع الجزائري، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: المراقبة الالكترونية بموجب الأمر رقم 15-02 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، المطلب الثاني: تقييم نظام المراقبة الإلكترونية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الوضع يمثل تحت المراقبة الالكترونية مرحلة جديدة في تاريخ العقوبة، لا يخرج عن النموذج العقابي، وهو ليس إلا تحديث تقني لتنفيذها. ولا يخلو الوضع تحت المراقبة الالكترونية من السلبيات والايجابيات. وأن المراقبة الالكترونية كبديل للحبس المؤقت أفضل بكثير من المراقبة الالكترونية كبديل للحبس المؤقت أفضل بكثير من المراقبة الالكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية. وأوصت الدراسة بضرورة أن يتضمن نظام المراقبة الالكترونية كبديل للحبس المؤقت نصا يسمح بخصم مدة المراقبة الالكترونية البديلة للحبس المؤقت في حالة صدور حكم بالإدانة مع استبدال عقوبته بالمراقبة الإلكترونية. وإقرار مبدأ التعويض عن المراقبة الالكترونية البديلة للحبس إذا كانت غير مبررة نظراً لتحقق الضرر المتمثل بتقييد الحرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|