ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض عن الخطأ القضائي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

العنوان المترجم: Compensation for Judicial Error in The Statute of The International Criminal Court
المصدر: مجلة الدراسات الحقوقية
الناشر: جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: عبدالقادر، خدومة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdulqader, Khadoumah
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 49 - 64
DOI: 10.35777/1799-000-007-003
ISSN: 2392-4985
رقم MD: 854803
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
LEADER 03484nam a22002657a 4500
001 1610020
024 |3 10.35777/1799-000-007-003 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a عبدالقادر، خدومة  |g Abdulqader, Khadoumah  |e مؤلف  |9 459419 
242 |a Compensation for Judicial Error in The Statute of The International Criminal Court 
245 |a التعويض عن الخطأ القضائي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
260 |b جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر  |c 2017  |g جوان 
300 |a 49 - 64 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على" التعويض عن الخطأ القضائي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". وتناولت الدراسة عدة محاور والتي تمثلت في: المحور الأول: الإطار القانوني للتعويض عن الخطأ القضائي. المحور الثاني: حالات استحقاق التعويض، وتناول هذا المحور عدة نقاط وهم: أولاً: التعويض عن عدم مشروعية القبض أو الاحتجاز، ثانياً: التعويض عن نقض قرار الإدانة، ثالثاً: التعويض عن الخطأ القضائي الجسيم، رابعاً: تعريف الخطأ القضائي الجسيم، خامساً: الخطأ القضائي البسيط. المحور الثالث: الإجراءات المتبعة في الحصول على التعويض. واختتمت الدراسة موضحة أن نظام روما على غرار بقية الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية أقر التعويض عن الخطأ القضائي جراء أخطاء سلطات المحكمة حسب الأحوال وذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوي، وقد حدد الحالات التي يتم فيها التعويض في ثلاثة نقاط أساسية وهي عدم مشروعية القبض أو الاحتجاز بعدما يتبين أن القبض أو الاحتجاز الذي قامت به سلطات المحكمة المختصة غير مشروعين ورغم استنفاذ طرق الطعن فإنه يسمح للمتهم بنقض الإدانة وعلي أساسها يطالب المحكمة بالتعويض بعد بقائه مدة معينة في السجن دون وجه حق لأن بقاءه يتنافي مع حقوق الإنسان، كما يلزم المحكمة بتعويض الشخص الذي كان ضحية حدوث الخطأ القضائي الجسيم الصادر من أحدي سلطاتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الخطأ القضائي 
653 |a المحكمة الجنائية الدولية 
653 |a قوانين وتشريعات 
653 |a التعويضات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |f Mağallaẗ al-dirāsāt al-ḥuqūqiyaẗ  |l 007  |m ع7  |o 1799  |s مجلة الدراسات الحقوقية  |t Journal of Law Studies  |v 000  |x 2392-4985 
856 |u 1799-000-007-003.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 854803  |d 854803